قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من أحمد السلكاوى، المحامى، والتى تطالب ببطلان قرار وزير الداخلية بإعادة تشكيل جهاز الأمن الوطنى بعد إلغاء أمن الدولة، فيما يتضمنه من منح الضبطية القضائية لهم لجلسة 24 فبراير المقبل.
وذكرت الدعوى أن منح الضبطية القضائية للأمن الوطنى لا تكون إلا بقانون أو على الأقل بقرار من وزير العدل ومنحها من قبل وزير الداخلية مخالف للقانون والدستور.
تأجيل دعوى تطالب بإلغاء الضبطية القضائية للأمن الوطنى لـ24 فبراير
الثلاثاء، 16 ديسمبر 2014 12:43 م
مجلس الدولة
كتب حازم عادل
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
