رئيس جامعة المنصورة لـ"اليوم السابع": تعاقدت مع 45 بودى جارد.. وخطة أمنية العام المقبل بالتعاقد مع لواءات جيش وشرطة.. "القناوى": أواجه الإخوان بأسلحتهم.. وإجراء تحليل مخدرات لطلاب المدن الجامعية

كشف الدكتور محمد القناوى، رئيس جامعة المنصورة، فى حواره لـ"اليوم السابع"، عن أسباب عدم إصداره قرارات فصل ضد طلاب الإخوان المتهمين بأعمال عنف وشغب فى الجامعة منذ بدء الفصل الدراسى الأول وخطته لمواجهة الشائعات التى يطلقها طلاب الإرهابية حول الجامعة، وآليات تأمين الجامعة خلال العام المقبل، عن طريق التعاقد مع لواءات من الشرطة والجيش لوضع نظام أمنى محكم.

وإلى نص الحوار..

_ لماذا لم يصدر قرارات فصل ضد الطلاب المرتكبين لأعمال عنف وشغب بالجامعة منذ بداية الدراسة؟

لا أقدر على فصل أى طالب لحين صدور حكم جنائى ضد هؤلاء الطلاب، فلا اتخذ قرارات فصل عشوائية لأن ذلك سيؤدى إلى عدم الاستقرار بالجامعة، واعتمدت على الحوارات مع كافة التيارات بالجامعة وهناك من استجاب لذلك، ولكن هناك فريقا آخر لديه أجندات خاصة لا يستجيبون لأى مناقشات.

كيف تتم مواجهة الفكر التطرفى وموجات العنف والشائعات التى يطلقها طلاب الإخوان بالجامعة؟

تم الاهتمام بتقوية الظهير الطلابى بالجامعة للتصدى لأعمال التخريب والعنف التى يرتكبها طلاب الإخوان للدفاع عن جامعتهم التى يدرسون بها "وليس لدى طلاب جواسيس" ولكن رفعنا الحس الوطنى لدى طلاب الجامعة، وأواجه الإخوان بأسلحتهم عن طريق الرد على الشائعات التى يطلقونها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، كما تم إنشاء مجلس جامعة طلابى لمشاركة الطلاب فى القرارات التى تتخدها الجامعة، وليكونوا مطلعين على كافة المشكلات التى نواجهها والمشاركة فى حلها.

ماذا عن الجانب التأمينى للجامعة وما نقاط الضعف؟

كانت لدينا أزمة كبيرة فى تعلية أسوار الجامعة؛ لأنها مترامية الأطراف والمقامة على 300 فدان، وهناك أسوار منخفضة الارتفاع للغاية، وتم طرح مناقصة علنية لتعلية كافة أسوار الجامعة، وسيتم البدء الفورى فى ذلك خلال الفترة المقبلة، وتم التعاقد مع 45 بودى جارد فى بداية العام الدراسى، وهو ما كانت له قوة ردع كبيرة، ونجحنا فى السيطرة على الأمن بالجامعة.

والعام المقبل سيشهد تغييرا فى منظومة الأمن كاملة، وسيتم دعم أفراد الأمن الإدارى بزى خاص موحد واستخراج كروت ممغنطة للطلاب، وتعلية الأسوار وتوفير بوابات إلكترونية والتعاقد مع لواءات شرطة وجيش متقاعدين لدعم منظومة الأمن بالجامعة لإنشاء نظام أمنى داخلى بتكلفة أقل من العام الدراسى الجارى.

هل سيسمح لطلاب الإخوان المقبوض عليهم بدخول امتحانات الفصل الدراسى الأول؟

الطلاب المقبوض عليهم لن يسمح لهم بدخول امتحانات الفصل الدراسى الأول نظرا لعدم التزامهم بنسبة الحضور 75% من المحاضرات.

ماذا عن أعضاء هيئات التدريس الإخوان ونشاطهم التحريضى داخل الجامعة؟

تم فصل أحد أعضاء هيئة التدريس المتهم بأعمال عنف وتحريض وإيقاف آخر عن العمل تم القبض عليه ومسجون الآن، ولن نتهاون مع أى شخص يحاول إفساد العملية التعليمية وتعطيلها وتحريض الطلاب على العنف والتخريب.

هل اتخذت الجامعة إجراءات أمنية قبيل تسكين الطلاب فى المدن الجامعية؟

تم اتخاذ عدة إجراءات منها عمل تحاليل المخدرات لكافة الطلاب المتقدمين بطلب الإقامة بالمدينة الجامعية، إلى جانب الفحص الأمنى عنهم ورفض قبول أى طالب شارك فى أعمال عنف أو شغب فى العام الماضى، كما تم اتخاذ كافة التدابير الأمنية قبل تسكين الطلاب.

تردد أن الجامعة تعانى من أزمة مالية ولا توجد أموال بالصناديق الخاصة.. فما صحة ذلك؟

لدينا عجز مالى كبير والصناديق الخاصة ليس بها أى أموال وسنواجه أزمة كبيرة فى الفصل الدراسى الثانى، لتوجيه التدابير المالية والاعتمادات الخاصة بالأجور وغيرها من متطلبات مالية.

ماذا عن المستشفيات الجامعية والمشكلات التى تواجهها؟

نسبة الإشغالات فى المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة المنصورة تصل إلى 300%، وهو ما يمثل أزمة كبيرة ونحتاج إلى زيادة المساحات المخصصة للتوسع فى المستشفيات الموجودة حالياً، خاصة مع تردى أحوال المستشفيات التابعة لوزارة الصحة مما يضع مستشفى الطوارئ تحت ضغط كبير.

هل أثر تأخر اختيار العمداء الجدد على سير العمل بالجامعة؟

تأخر اختيار العمداء الجدد أدى إلى عدم قدرة القائمين بالأعمال على اتخاذ قرارات، ولدينا أزمة بـ5 كليات؛ هى طب الأسنان والعلوم ورياض الأطفال والتربية والطب، لعدم صدور قرار بتعيين عمدائهم الجدد حتى الآن.

ما خطتك لتطوير التعليم الجامعى ومشاركة الجامعة فى حل المشاكل المجتمعية؟

التعليم الجامعى فى مصر يحتاج إلى استراتيجية جديدة حول التعليم المجانى وربط الجامعات بالصناعة، إلى جانب ضرورة النظر فى التعينات بالجامعات والتى تؤدى إلى هلاك ميزانية الدولة، والحل الأمثل لذلك هو العمل بنظام التعاقد السنوى وفقا لحاجة كل كلية وقسم بالجامعة، كما أن جامعة المنصورة أعدت مشروعا حول حل مشاكل مرور بالمدينة من خلال العودة إلى النقل النهرى، وتم تقديم المشروع إلى المحافظة للبدء فى تنفيذه.