الفرنسية: "أمريكا الوسطى" مسرح جديد لنشاط الشركات الصينية

تقف شركات صينية وراء مشروعى شق قناة بين المحيطات فى نيكاراجوا، ومحطة حرارية فى هندوراس، إثر اكتشافها منذ بعض الوقت أهمية أمريكا الوسطى التى بقيت محط أنظار الولايات المتحدة لمدة طويلة.

وتروى مونيكا لوبيز بالتودانو مديرة مؤسسة التنمية المحلية "بوبولنا" ان الشركات الصينية فى نيكاراغوا فى الوقت الراهن "لا تتمتع بمستوى الحضور نفسه الذى تحتله شركات من كندا والولايات المتحدة".

وهو واقع سيتغير فى 22 ديسمبر مع اول ضربات معول فى حفر القناة، المشروع الاكثر طموحا فى أمريكا اللاتينية الذى تتولاه شركة "هونغ كونغ نيكاراغوا لتطوير القناة".

وتحت شعار "اخرجوا ايها الصينيون"، انضم الاف النيكاراغويين (سبعة الاف بحسب المنظمين) الى مسيرة الاربعاء فى ماناغوا منددين بخطر وقوع كارثة بيئية جراء هذا المشروع.

وكانت فى مقدم مسيرة الاحتجاج المحامية مونيكا لوبيز بالتودانو (29 عاما). وقالت "اذا اضفنا التظاهرات المحلية ال15 التى نظمت فى غضون شهرين ونصف الشهر، فاننا نحصل على ما مجموعه 40 الف مشارك".

وقال جوم غينى المتخصص فى شؤون الصين فى المعهد التجارى الاسبانى "لدى شكوكى" حول قابلية تنفيذ المشروع العملاق المقدرة كلفته ب50 مليار دولار. وراى فيه "عملية صورية" لتاكيد القدرة الصينية امام قناة بنما التى نفذ اشغالها الاميركيون.

واضاف المحلل جيمس بوزوورث من شركة "ساوذرن بالس" الاميركية للاستشارات ان "المشروع يواجه عقبات ضخمة"، واورد الصعوبات التقنية والمعارضة الشعبية القوية له.

لكن "فى الواقع، فان العقد (مع شركة هونغ كونغ نيكاراغوا لتطوير القناة) يتجاوز مجرد قناة. فهو يقدم فرصا للعديد من مشاريع البنى التحتىة وبينها مرافىء وطرق ومجمع سياحى ومطار محدث"، وهى مشاريع "قابلة للحياة اقتصاديا بالتاكيد".

واضاف رونالد ارسى الباحث فى مركز أمريكا اللاتينية للتنافسية والتنمية المستدامة، هيئة الابحاث فى معهد انكاى التجارى فى كوستاريكا، "منطقيا اذا تم التوصل اخيرا الى شق القناة، فان وجود شركات صينية فى كل المنطقة سيتضاعف لان وصول مجموعات صينية الى أمريكا الوسطى ظاهرة حديثة فعلا ووجودها فى الوقت الراهن يشكل مرحلة بداية مع استثمارات صغيرة نسبيا".

وذكرت دراسة اجراها معهد مختص نشرت فى اغسطس ان بنما هى ابرز وجهة للاستثمارات الصينية فى المنطقة، لكن فى هذا البلد، لم تقدم المجموعات الصينية فى 2011 سوى 2.5% من الاستثمارات الاجنبية المباشرة. وفى كوستاريكا وغواتيمالا اقل من 1%.