فاروق الباز: مصر تسير بسرعة السلحفاة ونحتاج مزيدًا من العمل.. النظام الحالى لديه إرادة سياسية حقيقة فى التعامل مع المشروعات القومية.. ممر التنمية يوفر 450 ألف فرصة عمل ويحتاج 10 سنوات لإنجازه

قال الدكتور فاروق الباز، رئيس مركز بحوث الفضاء فى جامعة بوسطن الأمريكية وعضو المجلس الاستشارى لعلماء مصر، "إن المؤسسات المصرية ما زالت تسير بسرعة السلحفاة، ونحتاج مزيدا من العمل والجهد"، مشيرا إلى أن الجميع يعلم أن لمصر قيمة أكبر مما هى عليه الآن والنظام الحالى لديه إرادة سياسية حقيقية فى التعامل مع المشروعات القومية، ومنها مشروع ممر التنمية الذى يعتبر سلم النهضة والتقدم لمصر.

وأضاف الباز ، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الثلاثاء، أن مشروع ممر التنمية مشروع اقتصادى عملاق دون التعدى على الأراضى الخصبة حول النيل، وفى الدلتا وسيجعل مصر وسيطًا بين العالم وقارة أفريقيا فى التبادل التجارى، من خلال استعادة مكانتها بين دول العالم.

وأشار الباز إلى أن مشروع ممر التنمية هو المشروع القومى الضخم لمصر، بعد تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة ومحور القناة، وأنه سبق له أن عرض مشروع ممر التنمية على حكومات مصر المتعاقبة منذ أكثر من 30 سنة، ولم يهتم أحد بأكبر مشروع تنموى فى مصر، ولذلك ارتفعت التكاليف الأن بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود، لافتا إلى أن المشروع تبلغ تكلفته الآن 24 مليار دولار.

وأوضح الباز أنه يمكن الاعتماد على إنشاء وتمويل مشروع ممر التنمية على الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، بالإضافة إلى الاكتتاب الشعبى فى المشروع، موضحا أنه من المتوقع أن يصل التعداد السكانى لمصر لـ 160 مليون نسمة عام 2050 ولابد من إنشاء قرى ومدن جديدة للخروج من الوادى الضيق، ولذلك فإن الحل فى تنفيذ ممر التنمية الذى يمتد من غرب الإسكندرية شمالاً إلى أسوان جنوبا وفى خط مواز لوادى النيل وتربطه به ثمانية محاور عرضية، لافتًا إلى أن المشروع يساعد على إحياء "مشروع توشكى" مرة أخرى.

وتابع رئيس مركز بحوث الفضاء فى جامعة بوسطن الأمريكية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى مهتم بمشروع "ممر التنمية"، الذى استغرقت دراساته سنوات طويلة، ويتيح لمصر التوسع غرب النيل على مساحة قدّرها بـ15 مليون فدان، وخلق حياة جديدة معيشة وإنتاج وصناعة وزراعة، مضيفا أن ممر التنمية يوفر 450 ألف فرصة عمل ويحتاج 10 سنوات لإنجازه.
شدد الباز على أهمية تنمية المناطق الحدودية، خاصة أن الأبحاث الحديثة أثبتت إمكانية تنمية منتصف سيناء الشمالية، وكذلك منطقة حلايب وشلاتين وعلى الدولة إصلاح الوضع، ووضع ما يلزم من قوانين وقواعد لمساعدة من يود العمل فى إنتاج الغذاء وخاصة الشباب، ليتمكنوا من استخدام الأراضى الجديدة على أمل امتلاكها إذا استمر العمل سنوات متصلة.