زياد بهاء الدين: البرادعى تفاوض مع الإخوان بعد 30 يونيو وأرفض وصفه بـ"الخائن".. قانون التظاهر خطأ قانونى وسياسى ولم أجد بديلا غير الرحيل.. مشروع الجماعة سقط ضحية للتنظيم.. وتكوين جبهة الإنقاذ كان خطئا

قال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولى السابق، إن جماعة الإخوان المسلمين فى مصر فشلت فى الحكم وخسرت مساحة كبيرة من الشعبية والتأييد، بسبب سوء إدارة الجهاز التنظيمى للجماعة لكل المراحل السياسية التى مرت بها مصر بعد ثورة 25 يناير.

واعترف بهاء الدين، فى الجزء الثانى، من حواره المطول مع "الشرق الأوسط" اللندنية، نشر بعددها الاثنين، بأنه كان لديه استعداد لتولى رئاسة أول حكومة بعد 30 يونيو، لولا التدخل السلفى الذى رفض وجوده على رأس حكومة الثورة وقتها، ويؤكد أن الدكتور محمد البرادعى كان ضمن عدد من أصدقائه الذين تدخلوا، لإقناعه بمنصب نائب رئيس الوزراء فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى التى تشكلت بعد ذلك.

وأشار إلى أن مشروع الإخوان الذى كان له تيار داعم كبير فى مصر، سقط ضحية لتنظيم الإخوان، وأن من أفسد حكم الإخوان هو التنظيم نفسه الذى لم ينجح فى إدراك حاجته للتطور والانفتاح على المجتمع، فأصبح الناس يرونه منغلقا ومتجها إلى تحقيق مصلحة التنظيم وأعضائه لا مصلحة الوطن.

ورأى بهاء الدين "أنه فى مصر يجب أن يكون هناك حوار فى المجتمع –على مدى زمنى- حول فكرة التخارج التدريجى للجيش من العمل المدنى"، معتبرا أن "التيار المدنى ليس غائبا ولكنه طوال الفترة الإخوانية كان مشغولا بمقاومة مشروع الدولة الدينية الذى كان يمثله حكم الإخوان، أما الآن فعلى التيار المدنى أن يعيد ترتيب صفوفه وإعادة طرح هويته باعتباره ضد الدولة الدينية وأيضا ضد توغل الحكم العسكرى فى الشئون المدنية".

ونوه إلى أن "ما حدث أن 30 يونيو جمع قوى كثيرة جدا فى وعاء واحد.. كل القوى التى كانت فى هذا الوقت راغبة فى التخلص من الحكم الإخوانى.. وهذا شاهدناه جميعا بأعيننا"، وأضاف: مواقفى ومواقف حزبى بعد 30 يونيو لم تختلف مطلقا عن كل ما قلته قبلها، فى كل مرة كنا ضد توغل المؤسسة العسكرية على الحكم المدنى، وفى كل مرة كنا ضد صدور قوانين تقمع الحريات والتى كنا ضدها وقت مرسى أيضا".

وحول مشاركته فى جبهة الإنقاذ، أوضح: "لم أشارك فى جبهة الإنقاذ بفاعلية، كنت معترضًا على بعض الأشياء، منها أن التحالف السياسى الذى يجمعه العداء لتيار معين فكرة مربكة، لأنها بالضرورة تدفعك إلى الخلف فى قدرتك على طرح قضايا اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، لأنك مصر على الحفاظ على مساحة عريضة جدا من الاتفاق بين أشخاص مختلفين. وأعتقد أن أعضاءها لم ينتبهوا إلى أن الناس بقدر ما كانوا رافضين الإخوان، لم يكونوا متحمسين لشكل جبهة الإنقاذ فى هذا الوقت أيضا، لأنها كانت تبتعد تدريجيا عن مشاعرهم ورغباتهم الحقيقية".

وبسؤاله عن ما إذا كان البرادعى يتفاوض بالفعل مع الإخوان بعد 30 يونيو؟، قال: "نعم، هو شخصيا قال كلاما على هذا النسق، ولو نتذكر، أنه قال فى استقالته ما معناه أنه كان من الممكن تجنب حدوث رابعة لو كان استمر فى مسار ما".

وقال بهاء الدين، ردا على ما إذا كانت مفاوضات البرادعى وصلت وقتها لما يمكن وصفه لـ«حل يرضى جميع الأطراف»: "كنت مشغولا بالحالة الاقتصادية ومشاكلها، وهذه المفاوضات كانت تتم عبر مؤسسة الرئاسة، واتصالى بالملف السياسى لم يبدأ حقيقة إلا فى أعقاب فض رابعة".

وحول تقييمه لاستقالة البرادعى، قال "سأظل مدافعا عن الدكتور البرادعى - كما فعلت من اللحظة الأولى - باعتبار أنه فى نهاية الأمر هو حر فى قراره، أيا كان تقدير كل منا لصحة أو عدم صحة موقفه، لكن أرفض اتهامه بأنه "خائن وعميل".

وتابع: "لكن الصعوبة أن تظل فى مكانك وتقول: "أنا ضده ولكن أنا موجود"، وفى مثال يخصنى شخصيا، كان موقفى من قانون التظاهر من اللحظة الأولى أنه خطأ قانونى وسياسى، وقلت ذلك.. إذن عندما يصدر القانون، ليس أمامك سوى أن تقول إما أنك اقتنعت بوجهة النظر التى تقول إنه سليم، أو تقول سأغادر.. لا يوجد بديل آخر".

وردا على سؤال بشأن وصف البعض ما حدث معه ومع البرادعى باللفظ السياسى التالى "تم استخدامكما وحرقكما أمام الرأى العام لإنهاء دوركما السياسى"، قال: "جائز.. لكن دعنى أوضح شيئا.. هناك فارق كبير بين من يدخل العمل العام لكى يحافظ على نفسه، ومن يدخل لاعتقاده أنه من الممكن أن يفعل شيئا مفيدا فى لحظة معينة، ثم يتحمل العواقب. إذا كان هناك من سعى إلى حرق البرادعى أو وزراء جبهة الإنقاذ أو أنا تحديدا، فقد يكون نجح أو لم ينجح، لكن فى الحالتين هذا ليس اعتبارا أساسيا- بالنسبة لى- عندما تقرر الدخول بنية القيام بعمل مفيد".

وتابع: إذا كان تم «حرقنا» فسيأتى من هو أفضل منا، وانتهى الأمر، وإذا كان هناك من نجح فى إخراجى من الساحة السياسية، فليكن، وأنا فعلت ما يمكننى فعله فى لحظة معينة وضميرى مستريح.

وبشأن إنجازات حكومة الببلاوى، اعتبر أن "أن حكومة الببلاوى فعلت ما كان يمكن عمله فى الجانب الاقتصادى، فى الأشهر القليلة التالية لانتقال السلطة. فالوضع الاقتصادى كان -من دون مبالغة- ليس فى حالة خطورة فقط، بل فى حالة انهيار".

وبسؤاله عن ما إذا كان يتحمل الإخوان ما وصل إليه الاقتصاد المصرى فى 30 يونيو من انهيار، قال: "الموقف فى 30 يونيو كان نتيجة تراكمية، مع مجىء الإخوان كان قد مضى أكثر من عامين على الثورة، وعجلة الاقتصاد شبه متوقفة، مصانع تغلق والبطالة تتزايد والاحتياطى النقدى يتناقص، لكن أظن ما ينسب إلى الإخوان خلال فترة حكمهم سواء وهم حزب الأغلبية فى البرلمان أو توليهم الرئاسة، هو فشلهم على الأقل فى وقف النزيف وإدارة الاقتصاد بشكل أفضل، كما أن تواجدهم على رأس الحكم قد أدى إلى تفاقم الأزمة بسبب الخوف من «أخونة» الدولة وما أدت إليه من توقف الاستثمار".