قاضٍ بالاستئناف:اشتراط موافقة الوزراء لطعن المواطن على عقود الدولة معيوب

قال المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن اشتراط موافقة مجلس الوزراء على قيام أى مواطن برفع دعوى تتعلق بالطعن على عقود الدولة والمستثمرين، هو أمر أسند له من القانون أو الدستور الذى منح للفرد حق التقاضى، حينما تتوافر لديه الأدلة التى تحتوى على الإضرار بالمال العام أو المصلحة الوطنية.

وأضاف "الخطيب" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن مجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية ولا علاقة له بالعمل القضائى إعمالا بمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه دستوريا، فبتالى فإن اشتراط موافقته على إقامة دعاوى الطعون على عقود الدولة يعد انتهاكا للدستور وخرقا لمبدأ الفصل بيت السلطات وانتقاصا لحق التقاضى.