"التشريعات الاقتصادية":وصلتنا بعض الأفكار الخاصة بتعديل قانون الاستثمار من الوزارة المختصة وليس قانون مقترح..ورفضنا طلب ممثلى الإسكان بدفع قيمة الغرامة على المبانى المخالفة تزامنًا مع تقديم طلب التصال

قال الدكتور حسن البسيونى رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة لم يصل إليها أى جديد فيما يتعلق بقانون الاستثمار من الوزارة المختصة، عدا بعض الأفكار الخاصة بالتعديلات.

وأشار البسيونى إلى أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع قانون التجاوز عن مخالفات البناء، موضحًا أن اللجنة رفضت طلب ممثلى وزارة الإسكان والذى يفيد بأن يتم دفع قيمة الغرامة على المبانى المخالفة بالتزامن مع تقديم طلب التصالح، واقترحت بأن يتم دفع مبلغ مالى على سبيل التأمين خلال تقديم الطلب، تحدد قيمته اللائحة التنفيذية للقانون، على أن تدفع الغرامة عقب صدور قرار اللجنة المعنية بنظر التصالح.

وأشار البسيونى إلى أن ممثلى الإسكان طلبوا مهلة للرجوع إلى قياداتهم فى الوزارة لدراسة ما تم مناقشته خلال الاجتماع.

وأضاف البسيونى أن المبانى التى لن يقبل طلب تصالحها، ستتم إزالتها، مشيرا إلى أن قيمة الغرامات التى ستحصل على المبانى التى تم التجاوز عن مخالفتها، وسيتم وضعها فى اللائحة التنفيذية للقانون، على أن تحدد اللائحة كيفية تكوين وتشكيل اللجنة، وسيترك للوحدات المحلية تشكيل هذه اللجان.

وأشار البسيونى إلى أن المبانى التى لن يقبل التجاوز عن مخالفاتها وحددها القانون، هى المبانى التى تشكل خطرا على الأرواح والممتلكات أو التى تخرج عن خطوط التنظيم المعمول بها والارتدادات، والتى تجاوز قيود الارتفاعات والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون الآثار، أو البناء على الأراضى خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة أو الأعمال المخالفة لتوفير أماكن إيواء السيارات أو التى تتعارض مع شئون الدفاع والضوابط التى تحددها القوات المسلحة، أو البناء على الأراضى الزراعية.

وأكد البسيونى على ضرورة وضع ضوابط لمكافحة الفساد أثناء تنفيذ هذا القانون، مشيرا إلى وضع آلية لضمان تنفيذ قانون الإزالات الخاصة بالمبانى التى لم يتم الموافقة على التجاوز عن مخالفتها.

وشدد البسيونى على حرص اللجنة لقاء جميع الجهات المعنية بالقانون، حيث التقت اللجنة مقاولى البناء، والمطورين العقاريين، ونقابة المهندسين للاستماع إلى وجهة نظرهم حول القانون، مشددًا على حرص اللجنة الخروج بالقانون محافظًا على هيبة الدولة فى منع تكرار مخالفات البناء، وفى نفس الوقت محافظًا على الثروة العقارية التى يمكن أن نتجاوز عن مخالفتها بشرط عدم تسببها فى خطر على الأرواح".