من قتل الدكتور المتوكل فى اليمن؟

من قتل الدكتور المفكر اليمنى محمد عبدالملك المتوكل؟

ما هى الأيدى الآثمة الغادرة التى اغتالت رجلا بقيمة وقامة هذا المناضل السياسى، الذى ظل طيلة حياته يدافع عن حق الشعب اليمنى فى الحرية والديمقراطية والدولة المدنية؟ من أطلق الرصاص فى شوارع صنعاء أمس الأول على المتوكل، مثلما قتل من قبله فى عام 2002 المفكر السياسى اليمنى جار الله عمر؟ من الذى بلغت به الخسة والغدر حدود قتل رجل لم يملك سوى قلمه وآرائه المعارضة بالعقل والحوار، وليس بالسلاح، لكل أشكال الاستبداد السياسى والدينى، ولكل أشكال سرقة ثورة الشعب اليمنى، ولكل محاولات السطو على مشروع الدولة اليمنية الموحدة لاستعادة دورها التاريخى فى المنطقة؟

الإجابة عن كل التساؤلات السابقة، تهدى مباشرة إلى القاتل، جماعة أو حزبا أو أفراد، الذى اغتال الدكتور المتوكل - 72 عاماً - هو نفسه الذى اغتال الناشط السياسى الاشتراكى جار الله عمر مؤسس أحزاب اللقاء المشترك المعارض للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح، واغتال الآن الحلم اليمنى، ويسطو على ثورة شعبه بالقوة المسلحة.

طلقات الجهل والإرهاب العاجز، تحاول إسكات كل صوت معارض لمشروع التخلف والظلام الفكرى والدينى والاجتماعى والثقافى، مثلما حاولت فى مصر وتونس، ولكنها سوف تفشل، لأن مشروعها المتسربل بالدين، والمعادى للحضارة والإنسانية، ولميراث الحق والعدل والحرية لفظته الشعوب العربية، واستعادت ذاتها وثوراتها، وأعادت شراعها إلى الاتجاه الصحيح بعيدًا عن تجار الدين ولصوص الثورات.

الأيدى الآثمة التى امتدت لتغتال الدكتور المتوكل بالتأكيد تجهل تاريخ الرجل، وإسهاماته المعرفية والفكرية، ودوره السياسى كوزير وكمعارض سلمى، وككاتب ورئيس تحرير صحيفة الثورة.

حصل على شهادة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى من كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1983م، ساهم فى إنشاء التجمع الوحدوى للمشاركة والذى ضم سبعة أحزاب سياسية عام 1989م، وكان مقرر التجمع. عمل عضوا فى لجنة الحوار الوطنى التى صاغت وثيقة العهد والاتفاق 1994. انتخب المتوكل فى يناير 2001م أميناً عاماً مساعداً لحزب اتحاد القوى الشعبية، ثم ساهم فى إنشاء مجلس تنسيق أحزاب المعارضة اليمنية، ثم فى إنشاء اللقاء المشترك بعد ذلك فى عام 2002. وله العديد من المؤلفات فى الحريات العامة وحقوق الإنسان والإعلام، وقبل اغتياله كان يشغل منصب نائب رئيس المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية.