الداخلية تلاحق "شريحة الإرهاب".. ضبط 5 آلاف خط تليفون غير مسجلة لمنع استخدامها فى التفجيرات.. وحملات على باعة الخطوط أمام محطات المترو.. و"الأمور المستعجلة" تقضى بحظر تداول أرقام الهواتف غير المسجلة

شنت الأجهزة الأمنية عدة حملات استهدفت بائعى خطوط الهواتف المحمولة غير المسجلة، والتى تستخدم فى المعاكسات والجرائم الجنائية، فضلا عن استخدامها فى التفجيرات والعمليات الإرهابية الأخيرة، واستهداف ضباط الشرطة.


وأسفرت الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية التى قادها اللواء السيد جاد الحق مساعد أول وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات عن ضبط نحو 5 آلاف شريحة غير مسجلة لدى السنترالات الخاصة ومحلات التليفونات والباعة الجائلين أمام محطات مترو الأنفاق، واستهدفت الحملات معظم محافظات الجمهورية، وكانت معظم المضبوطات بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة وحول محطات المترو بالقاهرة وفى المحال بمحافظات الدلتا، وكان الانفجار الذى وقع أمام وزارة الخارجية آخر الأعمال الإرهابية التى تمت عن طريق المحمول، حيث أسفر عن استشهاد ضابطين وإصابة 7 آخرين بعد تفجير قنبلة عن بعد بواسطة هاتف محمول وشريحة غير مسجلة.


وقال اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الحملات الأمنية مستمرة لملاحقة الشريحة غير المسجلة لوأد الجريمة والتصدى للإرهاب بشتى ألوانه، لافتًا إلى أن هذه الحملات تستهدف جمع المحافظات وحول محطات مترو الأنفاق.


وكان الدكتور سمير صبرى المحامى، تقدم ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا، والنائب العام ضــــــد كل من عاطف حلمى وزير الاتصالات والرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ورؤساء مجالس إدارات شركات المحمول فودافون وموبينيل واتصالات للمحمول، مؤكدًا فى بلاغه أن العديد من الكوارث والأعمال الإرهابية التى ترتكب ضد المصريين والدولة المصرية وكافة التفجيرات تتم عبر الاتصالات بأجهزة المحمول عبر أرقام غير مسجلة ودون بيانات من يحملون هذه الأرقام.

وأضاف "صبرى" فى بلاغه أن الجميع ناشدوا أجهزة الدولة وتحديدا المبلغ ضدهم بضرورة وحتمية تسجيل بيانات أصحاب أرقام المحمول تسجيلا دقيقا لحظر تداول الأرقام غير المسجلة حفاظًا على الأمن القومى وأمن المواطن وسلامة الدولة، إلا أن ذلك لم يحظ باهتمام المبلغ ضدهما الأول والثانى، أو قبول من المبلغ ضدهم من الثالث حتى الأخير. وكثرت التصريحات من المبلغ ضده الثانى بوصفه مسئول فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكلها تؤكد بأن الوضع القائم يهدد أمن القطاع من ناحية ويضع بالمسئولية على الجهاز من ناحية أخرى، وأن الأرقام الحالية لا تعبر بدقة عن الوضع الحقيقى بالقطاع خاصة فى ظل الإقبال على شراء الخطوط وانخفاض سعر خطوط المحمول وسهولة الحصول عليها دون تقديم الأوراق المطلوبة، وأن السبب فى انتشار الأرقام غير مستوفية البيانات يرجع إلى حدة المنافسة بين الشركات المبلغ ضدها من الثالثة حتى الأخيرة، وأن هذه المنافسة مشتعلة وقاربت الخط الأحمر فى حرق أسعار الخطوط والدقائق، وأن معدل الإقبال على شراء الخطوط يتزايد فى حال تقديم شركة لعرض معين يشجع على شراء خطوط تابعة لها من الموزعين.

وصرح الرئيس التنفيذى السابق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بأن حجم خطوط المحمول مجهولة الهوية يقدر بـ25% أى ما يعادل 24 مليون خط من إجمالى خطوط شركات المحمول الثلاثة العاملة بالسوق المصرية.

ومن جانبه صرح رئيس المعهد القومى للاتصالات بأن ما يحدث حاليا من بيع للخطوط دون المطالبة ببطاقة الرقم القومى وتسديد البيانات يعد حالة من الفوضى المنتشرة فى البلد، وأن الجهاز المبلغ ضده الثانى هو المسئول عن متابعة شركات المحمول وموزعيها ومدى التزامها بالقوانين والضوابط الموجودة، وناشد الجميع المبلغ ضدهم جميعا على ضرورة الالتزام بالقوانين لحماية حقوق المستخدمين من خلال تفعيل تسجيل البيانات لكافة الخطوط العاملة للتمكن من تتبع المجرمين فى حالة ارتكاب جرائم من خلال بياناتهم لدى الشركة ووقف الخطوط الجديدة وتفعيل القوانين، ووضع عقوبات على شركات المحمول ومديرى الشركات للالتزام بتنفيذ تلك القرارات.


كما أكد على مطالبة شركات المحمول بوقف الخطوط غير المسجلة للتصدى للإشكاليات التى تنتج عن بيع خطوط لمجهولين وقد تستخدم فى معاكسات أو تهديدات وغيرها من الجرائم، ونادى الجميع بحث شركات المحمول بسرعة مراجعة سياستها التجارية مع موزعيهم التى أدت إلى تفاقم هذا الموضوع ووضع سياسة تجارية جديدة وصحيحة للتأكد من التزام الموزعين بالقواعد التى وضعها الجهاز لضمان صحة ودقة بيانات العملاء والخطوات المتبعة عند شراء وتفعيل أى شريحة محمول جديدة، ولكن المبلغ ضدهم جميعا ضربوا بذلك عرض الحائط.


وأوضح صبرى أنه فى 13 مارس الماضى، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما فى الدعوى رقم 979 لسنة 2014 بإلزام رئيس مجلس الوزراء بحظر تداول أرقام الهواتف المحمولة غير المسجلة، وأيضا لم يتم تنفيذ هذا الحكم رغم أنه مشمول بالنفاذ العاجل باعتباره صادرا فى مادة مستعجلة وواجب النفاذ بمسودته الأصلية، ولما كان ذلك وكان من الثابت أن المبلغ ضدهما الأول والثانى أهملا إهمالا جسيما فى أداء مهام وظائفهم وكذلك قيام المبلغ ضدهم من الثالث حتى الأخير بالضرب بالقوانين والقرارات عرض الحائط وإصرارها على عدم تسجيل بيانات الكثير من حائزى خطوط المحمول واستمرارها مجهولة المصدر وصولًا إلى تحقيق مكاسب طائلة بصرف النظر عما يلحق من جراء هذا المسلك بأضرار جسيمة بأمن وسلامة الوطن والمساعدة والمساهمة فى تنفيذ الأعمال الإرهابية والإجرامية واغتيال مواطنين أبرياء شرفاء من ضباط وجنود خرجوا مضحين بأرواحهم فى سبيل حماية الوطن وتأمين المواطن وثبت آثار هذا الإهمال، والتنافس غير الشريف فى كثير من الأعمال الإرهابية، وبذلك فقد أوجب إعمال أحكام قانون العقوبات على المبلغ ضدهما الأول والثانى لإهمالهم فى أداء مقتضيات وظائفهم ولمخالفة شركات المحمول جميعها للقرارات والتعليمات بوجوب تنظيم عملية تداول خطوط المحمول وحتمية تدوين كافة البيانات اللازمة لحائزيها حماية للأمن القومى وسلامة الوطن والمواطن، وكان نتيجة إخلالهم بواجباتهم استخدام الأرقام غير المسجلة فى الأعمال الإرهابية، وقدم صبرى حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه.