قاضى التحقيق فى فساد "الزراعة" يبدأ إجراءات استرداد الأراضى المنهوبة.. إعادة 90 ألف متر بالجيزة بمبلغ 160 مليون جنيه للدولة.. واسترداد 4000 فدان بطريق مصر إسماعيلية الصحراوى

بدأ المستشار أحمد إدريس رئيس محكمة الاستئناف ومستشار التحقيق ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، فى اتخاذ خطوات جدية لاسترداد الأراضى المنهوبة فى عهد النظام السابق.

وأمر إدريس باسترداد مساحة 90 ألف متر كائنة خارج زمام أبو ساعد - التبين - الصف - الجيزة، تقدر قيمتها بمبلغ 160 مليون جنيه، وانتقل رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة برفقة أعضاء اللجنة الممثلين فى مباحث الأموال العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمركز الوطنى لتخطيط أستخدم أراضى الدولة، وخبراء إدارة الكسـب غير المشروع والأموال العامة، وخبراء وسط القاهرة بوزارة العدل، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وانتقلت اللجنة لمعاينة الأرض البالغ مساحتها 45 ألف متر الكائنة خارج زمام أبو ساعد - التبين - الصف - الجيزة تقدر قيمتها بمبلغ 80 مليون جنيه، التى ثبت الاستيلاء عليها، وكذا انتقلت اللجنة لمعاينة مساحة 45 ألف متر أخرى والكائنة خارج زمام أبو ساعد - التبين - الصف - الجيزة تقدر قيمتها بمبلغ 80 مليون جنيه، والتى ثبت الاستيلاء عليها أيضا، محل التحقيق بإرشاد المتنازلين وقد تمت معاينة الأرض على الطبيعة ورفع حدودها ومعالمها من قبل المختصين باللجنة وهم المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وخبراء وزراء العدل الزراعيين، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية .

وبعد الانتقال والمعاينة تم تحرير محضرين منفصلين لكل مساحة أرض على حدة حرر بين كل من المهندس هشام أحمد كمال محمد فاضل رئيس قطاع دراسات المشروعات والملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بصفته ممثلاً عن الهيئة (طرف أول مُتنازل إليه)، والمتنازلين المشكو فى حقهما فى القضية المذكورة عاليه .

وبموجب المحضرين تم التنازل للطرف الأول (الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية)، عن وضع اليد الاعتبارى والمعنوى وكل المنازعات أياً كان نوعها، وعن جميع القضايا والشكاوى والبلاغات المقدمة منه ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ووزارة الزراعة أو أى من قطاعاتها وعن أية مكاتبات أو تصاريح أو موافقات صدرت له عن تلك الأرض ويعتبر توقيعه على هذا المحضر تنازل منه عن أى مظهر من مظاهر وضع اليد، أو عن أى نزاع أمام أى جهة من جهات الدولة بخصوص الأرض الكائنة خارج زمام أبو ساعد - التبين - الصف - الجيزة، وأنه لا يحق له الرجوع على الهيئة أو أى من قطاعات وزارة الزراعة بثمة تعويضات أو طلبات بشأن تلك الأرض .

وتم التنازل إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ويمثلها المهندس هشام أحمد كمال محمد فاضل – رئيس قطاع دراسات المشروعات والملكية الذى أستلم الأرض فعلياً وأصبحت الأرض فى حوزة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية اعتبارا من يوم 19/11/2014 وهو تاريخ انتقال المستشار أحمد إدريس رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة وأعضائها لمعاينة الأرض المذكورة عاليه، ويجوز للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التصرف فيها كيفما تشاء طبقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للتصرف فى الأراضى الصحراوية.

وتم التوقيع على المحضرين بما يفيد تمام التنازل أمام كل من اللواء حسام المناوى مساعد مدير أمن الجيزة والعميد ياسر دنيا من هيئة الرقابة الإدارية والعميد أحمد جمال من مباحث الأموال العامة وعادل خضر رئيس الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة والخبير رفعت الشافعى سكرتير عام اللجنة.

والتقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأول المستشار أحمد إدريس، وذلك لاتخاذ كل الإجراءات الخاصة باسترداد قطعتى أرض مملوكة للدولة، كائنتان خارج زمام أبو ساعد - التبين - مركز الصف - محافظة الجيزة، وتبلغ مساحتهما الإجمالية نحو 84000 م2، كما أضاف إدريس أنه تمت معاينة الأرض على الطبيعة، ورفع حدودها ومعالمها من قبل المختصين والجهات المعنية.

وفى السياق أصدر قاضى التحقيق أمس الأول قراراً باسترداد أراضى الدولة مساحة 4000 فدان كائنة بالكيلو 89 إلى 94 يمين طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوى، تقدر قيمتها بمبلغ 500 مليون جنيه، وقال بيان صادر عن قاضى التحقيق، إن المستشار إدريس رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة كان قد انتقل رفقة أعضاء اللجنة الممثلين للجهات وهى مباحث الأموال العامة، هيئة الرقابة الإدارية، المركز الوطنى لتخطيط استخدم أراضى الدولة، خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة، خبراء وسط القاهرة بوزارة العدل، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتسهيلاً لمأمورية اللجنة أمر المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الجهات المعنية، بتقديم كل العون للجنة وقد قامت وزارة الداخلية بتأمين اللجنة منذ تحركها من القاهرة حتى وصولها إلى موقع التنفيذ بالإسماعيلية، وانتقلت اللجنة لمعاينة الأرض البالغ مساحتها 4000 فدان فقط أربعة آلاف فدان كائنة بالكيلو 89، و94 أيمن طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، وقد تمت معاينة الأرض على الطبيعة ورفع حدودها ومعالمها من قبل المختصين باللجنة، وهم المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة وخبراء وزراء العدل الزراعيين والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.


أخبار متعلقة

وزير الزراعة: مؤسسات مالية كويتية ستساهم فى تمويل مشروع المليون فدان.. ويؤكد: الرئيس رفض وصول نقطة مياه غير عذبة إلى سيناء.. عادل البلتاجى: الدولة لن تتنازل عن تحصيل مستحقاتها من مخالفات الطرق