التيار الشعبى:إضراب عمال شركة الحديد والصلب يعانى من التجاهل الحكومى

قال حزب التيار الشعبى- تحت التاسيس- فى بيان أصدره، منذ قليل: "يتابع الحزب ببالغ الاهتمام تطورات إضراب واعتصام الآلاف من عمال شركة الحديد والصلب داخل مقر الشركة بمنطقة التبين، والذى دخل فى يومه الرابع على التوالى، وسط تجاهل حكومى مريب لمطالبهم العادلة والوطنية، والتى لم تقتصر على مجرد المطالبة بحقهم فى مستحقاتهم المالية السابق اعتمادها، وإنما امتدت مطالبهم لتشمل كذلك مطالب تمس إنقاذ مصانعهم التى يجرى تخسيرها عمدًا فى امتدادٍ لسياسات المخلوع (مبارك) راعى الفساد والمفسدين".

وأضاف التيار الشعبى فى بيانه: "إن عمال مصنع الحديد والصلب يسطرون حروفًا من نور فى كتاب النضال الوطنى للطبقة العاملة المصرية الممتد إلى ما يقرب من الخمسة وسبعين عامًا حين يطالبون بإعادة زملائهم المفصولين تعسفيًا الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم فيُتركوا نهبًا للبطالة والمرض والجوع وضيق ذات اليد".

وتابع الحزب فى بيانه: "يطالب عمال المصنع الشرفاء بإقالة الإدارة الفاسدة وسحب الثقة من اللجنة النقابية المتواطئة معها فى الإرشاد عن المناضلين من العمال الذين أُزيحوا عن أعمالهم إلى الواحات والمنيا والسويس، فضلاً عن المشاركة فى فساد بيع الخردة والأتربة والسمسرة مع مقاولى السيارات وموردى الوجبات، فتوقفت الأفران عن العمل فورًا فى الوقت الذى كان يجرى فيه إفساد وتخسير مصنع فحم الكوك الذى لا تعمل الأفران من دونه".

وأكمل الحزب فى بيانه: "إذ يدين التيار التجاهل الحكومى المريب ويحذر من العواقب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لعدم التعامل الجاد مع هذا الإضراب، ليدعم المطالب العادلة لعمال مصر الشرفاء ويتضامن معهم، كما يضع القيادة السياسية أمام مسئولياتها التاريخية فى إنقاذ القطاع العام وتلبية مطالب عماله- وفى القلب منهم عمال قلعة الصناعة التاريخية بمصنع الحديد والصلب- وذلك من خلال الوقف الفورى لبرنامج الخصخصة الفاسد".

وطالب الحزب: "صرف مستحقات العاملين بالمصنع به حسبما تم اعتماده من قبل الجمعيات العمومية لشركاته وإعادة العمال المفصولين تعسفيًا إلى أعمالهم، وسرعة العمل على إنشاء وزارة للقطاع العام تتمثل مهمتها فى حل مشكلاته المالية وإيقاف نزيف خسائره المُتَعَمد، ثم وضع خطط عاجلة لإعادة إحيائه من خلال التخطيط لإنشاء "منظومة" تصنيع كبرى تطرح قيمة مضافة بالمجتمع وتساهم فى توفير السلع والبضائع للمصريين بتكلفة مناسبة وهامش ربح معقول وجودة عالية بدلا من الاستيراد السفيه الذى يستنزف احتياطى العملات الأجنبية الذى وصل إلى مستويات مخاطر غير مسبوقة".