ويهدف "قانون القومية" إلى تعريف إسرائيل كالدولة القومية للشعب اليهودى، وصياغة قيمها كدولة يهودية وديمقراطية استناداً إلى "وثيقة الاستقلال"، مما يعزز المطالب اليمينية المتشددة داخل الحكومة بطرب عرب 48 من الأراضى المحتلة وسلب حقوقهم.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إنه قد صوت إلى جانب القانون 14 وزيراً، فيما عارضه 6 وهم وزراء حزب "يش عتيد" – هناك مستقبل - ووزيرة القضاء تسيبى ليفنى.
وزعم نتانياهو فى مستهل الجلسة التى عقدت مساء أمس: "فى إسرائيل مساواة فى الحقوق الفردية لكافة المواطنين، لكن الحقوق القومية هى للشعب اليهودى فقط، والعلم، والنشيد الوطنى، وحق الشعب اليهودى بالهجرة إلى الوطن ممنوحة لشعبنا فى دولتنا الواحدة والوحيدة فقط، وهناك من يريدون بأن تغلب الديمقراطية على اليهودية، وهناك من يريدون أن تغلب اليهودية على الديمقراطية". مضيفا، "مبادئ القانون الذى أقدمه فيه مساواة بين القيمتين اليهودية والديمقراطية ويجب التعامل معهما بشكل متساو، وهذه المبادئ هى ذاتها التى فى وثيقة الاستقلال"، على حد قوله.
وهاجم نتانياهو الوزراء الرافضون للقانون قائلا: "هؤلاءيهرعون للاعتراف بدولة قومية فلسطينية ويرفضون بشدة الدولة القومية اليهودية".
وأوضحت يديعوت أن جلسة الحكومة الإسرائيلية شهدت نقاشات حادة بين نتانياهو من جهة، وزعيم حزب "يش عتيد" وزير المالية يائير لبيد وزعيمة حزب "هتنوعا" تسيبى ليفنى من جهة أخرى، على خلفية القانون المذكور.
وهاجم وزير المالية القانون المقترح بصيغته الحالية وقال إنها تبقى 300 ألف مهاجر "غير يهودى" من دول الاتحاد السوفيتى سابقا كمواطنين درجة ثانية، وأن هذه القوانين جزء من الحملة الانتخابية داخل حزب الليكود، مضيفا "أنتم تحضرون قانونًا سيهدم الديمقراطية، أنتم تريدون دولة شريعة".
بدوره هاجم نتانياهو ليفنى بشدة بسببها قرارها من الأسبوع الماضى بتأجيل بحث القانون فى اللجنة الوزارية للشئون التشريعية برئاستها.
من جانبه قال وزير العلوم من حزب "يش عتيد" ورئيس "الشاباك" السابق، يعقوب بيرى، أن لا داعى للاستعجال فى سن القانون فى ظل الأوضاع الأمنية الحساسة. فرد نتانياهو أن داعى الاستعجال أن "هناك دولة تتكون داخل دولة".
وقالت ليفنى رداً على نتانياهو إنه يريد طرح القانون حتى يصوت زوراء حزبها ووزراء "يش عتيد" ضده وبالتالى إقالتهم من مناصبهم، وتابعت أنه يستغل الأوضاع الأمنية ليطرح قضية هامة مثل قانون "الدولة القومية" لمناورات سياسية داخلية.
وهاجم المستشار القانونى للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشتاين، مشروع قانون الأساس "إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودى" العنصرى والمعادى للديمقراطية.
وبعث فاينشطاين رسالة إلى سكرتير الحكومة، أفيحاى مندلبليت، أمس السبت، قال فيها إن "تأييد الحكومة لمشروعى القانون هذين هو أمر إشكالى جدا، ويثير صعوبات حقيقية".
وفى السياق نفسه، وصف معلقون إسرائيليون جلسة الحكومة التى عقدت أمس والتى أقر خلالها قانون "الدولة القومية" العنصرى، بأنها أشد بنهأكثر جلسات الحكومة توترا منذ تشكيلها، وتوقعت القناة العاشرة الإسرائيلية أن تسرع المواجهات التى شهدتها الجلسة نهاية الحكومة.
وشهدت الجلسة مواجهات واتهامات متبادلة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية من جانب، ووزير المالية يائير لابيد، ووزيرة القضاء تسيبى ليفنى من جانب آخر، واتهمت ليفنى نتانياهو بأنه يدمر الدولة، وقالت إنه يستدرج وزراء حزبها للتوصيت ضد القانون من أجل إيجاد ذريعة لإقالتهم.
ويتوقع أن يؤدى طرح مشروع القانون على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، إلى تفجير الأزمة مجددا خاصة فى ظل العلاقات المشحونة بين الشركاء فى الائتلاف.
وقال معلقون إسرائيليون إن العلاقة بين ليفنى ولابيد ونتانياهو وصلت إلى الحضيض، وخرج الخلاف إلى العلن وتفجرت الشحنات السلبية وانزلقت إلى تبادل اتهامات ومهانات شحصية، ويبدو أن كافة الأطراف يدركون بأن الانتخابات قريبة الأمر الذى من شأنه أن يجعل كل طرف يتمسك بمواقفه.
وتوقعت ليفنى أن يبادر رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى إقالتها يوم الأربعاء المقبل بسبب معارضتها لقانون "الدولة القومية"، فيما أعلن وزير المالية يائير لابيد أنه سيعترض هو أيضا على مشروع القانون الذى سيطرح يوم الأربعاء القادم للتصويت بالقراءة التمهيدية.
جانب من الصحيفة
موضوعات متعلقة:
إسرائيل تعزز من عنصريتها بقوانين "تمييز" جديدة ضد عرب 48.. حكومة نتانياهو تصوت اليوم على قوانين "القومية اليهودية" العنصرية.. ونتانياهو: سنكرس الطابع اليهودى والديمقراطى لإسرائيل والمساواة بين الجميع
بعد الموافقة على قانون القومية..إسرائيل تمارس التهجير لعرب 48 وتبدأ خطة الـ"تهويد"..والمعارضة تطالب نتنياهو بالاستقالة وخبير بالشئون الإسرائيلية:انشغال العرب بقضاياهم سبب تمرير القانون (تحديث1)
