قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من المحامى أحمد محمد عز الدين، والتى طالب فيها بتزويد الأكمنة والمنشآت والوحدات العسكرية بكاميرات حديثة تعمل بنظام البث المباشر الفورى واللاسلكى مع ربط ذلك بالأمانة العامة للقوات المسلحة، لـ ٦ يناير المقبل لحين ورود تقرير مفوضى الدولة .
وذكرت صحيفة الدعوى التى حملت رقم 73461 لسنة 68 قضائية، أن التحليل الأمنى للحوادث الإرهابية التى باتت تحدث بشكل دورى وممنهج، يؤكد الفشل الواضح فى الحصول على أى مواد فيلمية تدل على أى من منفذى العمليات.
