التشريعات الاقتصادية: مشروع قانون السجل التجارى يهدف لتسيير إجراءات القيد

ناقشت لجنة التشريعات الاقتصادية، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، برئاسة المستشار حسن بسيونى، اليوم الأربعاء، مشروع قانون حول السجل التجارى، الذى يدخل ضمن حزمة القوانين المرتبطة بقانون الاستثمار ودفع عجلة الاستثمار فى مصر، فى وجود ممثلى الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجهاز تنمية التجارة وممثل عن وزير التموين ورجال الأعمال.

وقال "بسيونى"، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون يهدف إلى تحديث التشريعات ذات الصلة باعتبار أن السجل التجارى جهة حصر التجار والحاكم لمعاملاتهم التجارية، وذلك من خلال تفعيل فكرة الرقم الواحد للتاجر سواء كان بين المقر الرئيسى وفروعه بالمحافظات لضبط المنظومة ومنع التضارب والحد من التحايل وتدقيق البيانات.

وأشار بسيونى، إلى أن مشروع القانون الذى يتكون من 24 مادة، ينظم عمليات القيد وتجديده ومحوه والتعاون بين السجل التجارى والغرف التجارية والاحتفاظ بالسجل التجارى لفترة زمنية محددة.

من جانبه، قال المستشار هشام رجب مقرر اللجنة إن مشروع القانون مقدم من وزارة التموين والتجارة الخارجية بهدف تيسير إجراءات القيد والتسجيل لكى يعطى ثقة فى التعامل فى السوق، لافتا إلى أن اتحاد الصناعات طلب مهلة لإرسال ملاحظاته على مشروع القانون.

وقال رجب، إن اجتماع اللجنة شهد تبادلا لوجهات النظر بين ممثل وزارة التموين وممثلى الغرف التجارية، لافتا إلى وجود مقترح بالاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالتجار على إسطوانات مدمجة لسهولة معرفة نشاط التجار والحركة التجارية.
أشار إلى وجود مقترح آخر بإيجاد سبل لتبادل المعلومات بين السجل التجارى والغرف التجارية لمعرفة حركة رأس المال ونشاط المستثمرين للمساعدة على اتخاذ قرار مدروس فيما يتعلق بعملية الاستثمار، موضحا أن مشروع القانون يعالج جزءا من مشكلة الاقتصاد غير الرسمى عن طريق وجود سجل تجارى، حيث يوجد مقترح بتشديد العقوبة على المتهربين من التسجيل لتصبح العقوبة بين ألفين وعشرين ألف، ومضاعفتها فى حال العودة إلى نفس الجرم، وذلك بعد أن كانت لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسائة جنيه.

ولفت إلى أن هناك مقترحا من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات حول جريدة الأسماء التجارية التى تصدر فى شكل ورقى، ليتم تحويلها إلى إلكترونى لتسهيل التعرف على الشركات والتجار لتعزيز حالة الثقة والشفافية، مشيرا الى أن اللجنة أوصت بضرورة الربط الإلكترونى بين السجل التجارى والغرف التجارية لتسهيل نشاط التجار.