الأقوال الكاملة للشهود والقضاة المتورطين فى قضية "بيان دعم مرسي".. "الزند" و"البلشي" وضابط أمن وطنى أبرز الشهود.. 30 قاضيًا أنكروا علمهم بالبيان و45 قاضيًا لم يمثلوا للتحقيق واكتفوا بإرسال مذكرة

حصل "اليوم السابع" على الأقوال الكاملة للقضاة المتورطين فى قضية توقيع عدد من القضاة على بيان دعم الرئيس الأسبق محمد مرسى، والمعروفة إعلاميًا بقضية "بيان دعم مرسى"، وتضمنت أقوال 30 متهما حضروا التحقيقات، ومذكرة مشتركة شملت أقوال 45 قاضيا لم يحضروا التحقيقات وأرسلوها لقاضى التحقيقات فى القضية المستشار محمد شرين فهمى، للإعلان عن رفضهم للتحقيقات.

وبدأت أقوال المتهمين بالمستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق، والذى أكد فيها على موافقته على إصدار البيان وأن إصداره جاء من واقع الشعور بالمسئولية، وتأكيدًا على استقلال القضاء وحيديته، وأن البيان لا يتضمن جريمة جنائية أو مخالفة تأديبية يتم التحقيق فيها، وتقدم مع القضاة، الذين رفضوا المثول للتحقيق بالمذكرة المشتركة التى قدموها.
واطلع المستشار محسن فضلى، نائب رئيس محكمة النقض على التحقيقات وحضر مع آخرين وتقدم بمذكرة مع عدد كبير من القضاة المتهمين أقر فيها باطلاعه على التحقيقات ومذكرة أخرى طلب فيها سؤال المبلغين.

واتفقت أقوال 30 قاضيًا على إنكار معرفتهم بالبيان أو مضمونه، حيث أكد المستشار طلبة مهنى، نائب رئيس محكمة النقض، أن المستشار مصطفى أنور مرسى اتصل به هاتفيا وأخبره أنه بصدد إعداد بيان سوف يتضمن مناشدة لعمل مصالحة وطنية ثم فوجئ بأن البيان صادر عن تيار الاستقلال، وأن له توقيعا عليه واستنكر ذلك وأرسل مذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة أبدى فيها اعتراضه على البيان.

وقال المستشار حسن عبد المغنى، رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، إنه فوجئ باتصال من المستشار أحمد سليمان، وأخبره أنه بصدد إصدار بيان لاستطلاع رأى القضاة على مستوى الجمهورية بشأن الأحداث وقرأ له البيان فى الجزء الخاص بأن القضاة يناشدون أعمدة الدولة التواصل فى حوار وصولا إلى توافق فى إطار الشرعية الدستورية، ولم يذكر ما تضمنه البيان من هجوم.

وشدد على أنه لم يطلع على البيان ولم يشترك فى صياغته ولم يعلم بإلقائه أمام المتظاهرين فى ميدان رابعة، وأنه يرفضه تمامًا، ونفى المستشار محمد مهنى محمد مهنى، رئيس نيابة النقض الجنائى، علمه بالبيان وعلل وجود اسمه بأن يكون أحد الزملاء وضعه.

كما أنكر المستشار إسلام علم الدين، رئيس بمحكمة أسوان الابتدائية، وجود أى معلومات لديه عن الواقعة وطلب إبداء دفوعه الشكلية والموضوعية وقدم مذكرتين بدفوعه.

وعلى الجانب الآخر لم يحضر 45 قاضيًا التحقيقات، التى استدعوا إليها وأبرزهم المستشار محمد ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمود محيى الدين، وأرسلوا مذكرة مشتركة لقاضى التحقيق تطالب بسؤال المبلغين وضمنها دفوعًا قانونية شملت انعدام قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بندب قاض للتحقيق معهم وفقًا لنص المادة 99 من القانون رقم 46 لسنة 1972 لكونه صادرًا من غير وزير العدل، وانعدام قرار رئيس المحكمة لندب قاضى التحقيق استنادا لنص المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية لعدم وجود تفويض من الجمعية العامة لرئيس المحكمة وأن البيان صدر فى نطاق تراث مجلس القضاء الأعلى فى حق القضاة فى إبداء آرائهم فى هذا الشأن العام والظروف القومية والوطنية الاستثنائية.

وتضمن أيضًا أن البيان صدر دفاعًا عما سماه بالشرعية الدستورية والمشروعية القانونية، وهما العماد الرئيسى، الذى يقوم عليه القضاء، وما ورد فى البيان لا يتصورون أن يدخل فى ولاية القضاء العادى أو أن تعرض الأنزعة المثارة بشأنه على محاكمة، وتعارض وتناقض مزاعم البلاغ مع منطق ومسلك المبلغين بقيام بعضهم بالتظاهر بميدان التحرير يوم 30/6/2013 واختلاطهم بجماهير المتظاهرين ومشاركتهم الهتاف وقيام البعض بالاشتغال الصريح بالسياسة.

كما حصل أيضًا على أقوال الشهود ومقدمى البلاغ والتى بدأت بأقوال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، حول اتهامه 56 قاضيا بالتوقيع على بيان رابعة، مؤكدًا أنه عقب صورة 30 يونيو، والتى تم على إثرها إقصاء مرسى عن الحكم بدأ تنظيم إرهابى يمارس أعمال البلطجة والقتل والتدمير ويصف الثورة بأنها انقلاب عسكرى، وفى تلك الأثناء فوجئ بظهور المستشار محمود محيى الدين مدير التفتيش القضائى الأسبق يتلو بيانًا من على منصة رابعة العدوية، نيابة عن عدد من القضاة يتضمن التدخل فى أمور سياسية بحتة، ووصف الثورة بالخروج على الشرعية، التى هى من وجهة نظرهم استمرار مرسى فى الحكم، وأنه نظرا لخطورة الأمر باعتبار أن القضاة ممنوعون من الاشتغال بالسياسة سواء كان ذلك بتعبير عن رأى سياسى أو الترويج لأفكار ومبادئ بعض الجماعات والأحزاب السياسية، فضلا عما يسببه ذلك البيان من إحداث بلبلة لدى الرأى العام المحلى والدولى، ويخالف ما توافق عليه أبناء الشعب من ضرورة إقصاء حكم الإخوان.

ودعا الزند وقتها إلى اجتماع طارئ لمجلس إدارة نادى القضاة حضره العديد من القضاة، حيث تم عرض البيان الذى تبين أنه مذيل بتوقيعات غير حية لمجموعة أسماء من القضاة بلغ عددهم 75 قاضيا وقرين كل اسم الدرجة القضائية، التى يشغلها وانتهى الاجتماع إلى اتخاذ قرار بإجماع الحاضرين بفصل كل من ورد اسمه على البيان من الجمعية العمومية لنادى القضاة.

وقال المستشار زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض قبل وفاته، إنه بتاريخ 24 يوليو 2013 شاهد بوسائل الإعلام القاضى محمود محيى الدين الذى كان يشغل منصب مدير التفتيش القضائى، يلقى بيانا من على منصة رابعة العدوية على زعم من القول إنه لدعم الشرعية، وجاء البيان مفصحا عن انتماء سياسى لفصيل سياسى معين هو حزب الحرية والعدالة والمعزول مرسى، حيث استهجن تعطيل العمل بالدستور واستنكر حل المجلس النيابى وإغلاق بعض الصحف وسقوط العديد من الشهداء والمصابين.

وتابع البلشى: إن تلك الأمور هى أمور سياسية يتعين على القضاء الابتعاد عنها أو الاشتغال بها أو حتى مجرد إبداء الرأى فيها وقد ألقى هذا البيان نيابة عن الموافقين وعددهم 75 قاضيا من مختلف الدرجات، الذين أصروا على الصيغة والصورة التى ألقى بها.

وأضاف: كما أصر هؤلاء القضاة على أن يكون البيان باسم تيار الاستقلال رغم اعتراض البعض للإيحاء بأن وراء هذا البيان عددا كبيرا من القضاة، وأنه تم الإعداد لهذا البيان فى اجتماع بأحد المراكب النيلية بالقاهرة للتشاور فى إصداره وتلاه عليهم القاضى محمد الطنبولى، وأصر القاضى ناجى دربالة على إلقاء البيان بتاريخ 24 يوليو.

واختار هذا التاريخ بالذات قبل ما سموه بجمعة الفرقان، وهى الجمعة التى كانت جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة ينظمونها بميدان رابعة العدوية والنهضة ويطلقون شعارات ويرتكبون فيها أفعالا إجرامية من تظاهرات وقتل وتخريب وحرق وتدمير، وكان ذلك بقصد نصرة حزب الحرية والعدالة، وإظهار القضاة بمظهر الرافضين لثورة 30 يونيو وهو أمر غير مقبول، لا سيما أنه أحدث انشقاقا فى صفوف القضاة بين مؤيد ومعارض لهذا البيان.

وتابع: حضر هذا الاجتماع عدد كبير من القضاة من بينهم القضاة ناجى دربالة وأشرف زهران، وهشام رؤوف، ومحمود مكى، وأحمد سليمان، وهشام جنينة، وضياء حسنين، ومحمد رمزى، ومحمد وفيق، وحسام مكاوى، ووليد الشافعى، وهشام اللبان، وآخرون لا أذكرهم.

وقال ضابط قطاع الأمن الوطنى، الذى أجرى التحريات فى القضية، إنه فى إطار عمله بمكافحة النشاط المتطرف كان يتم متابعة اعتصام رابعة، الذى كان ينظمه جماعة الإخوان الإرهابية، ومتابعة الفعاليات التى يتم تنظيمها داخل الاعتصام كان من بين الفعاليات بيان تيار الاستقلال الذى ألقاه المستشار محمود محيى الدين، بمركز الإعلام التابع لقناة الجزيرة، وقام الضابط بإجراء تحريات استغرقت مايقرب من عام واستند فيها لعدة مصادر تواجدت باعتصام رابعة ومصادر مرتبطة بالقضاة المشاركين فى إعداد البيان وباخرة أرمادا، والتى أظهرت تضامن القضاة الوارد أسماؤهم بمحضر التحريات بالتنظيم الإخوانى من خلال كتاباتهم وآرائهم على مواقع التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى المعلومات المتوفرة عنهم بقطاع الأمن الوطنى.

وشهد زياد حمدى المنياوى، مدير عام مركب أرمادا، أن سمير زاهر مدير المطاعم قام بحجز المطعم للقضاة لاختصاصه بإجراءات الحجز، وحيث شاهد اجتماع القضاة وتناولوا طعام الإفطار فى منطقة حمام السباحة، ثم اجتمعوا فى المطعم المجاور، وشاهد المستشار أحمد سليمان والمستشار محمود مكى.

واختتمت أقوال الشهود بسمير زاهر، مدير مطاعم أرمادا، الذى أكد أن القاضى عمرو الليثى قام خلال شهر رمضان بإجراء اتصال تليفونى لعدد خمسين شخصا يوم الخميس 18 يوليو 2013 ثم حضر إليه فى المركب قبل موعد الإفطار بيوم ليطمئن على المكان وطلب تعديل الموعد إلى 22 يوليو وبعرض الصور للقاضى عمرو الليثى والسيد القاضى ضياء حسين أقر بأنهما من تعاقدا وأعدا الإفطار.