ننشر أسباب استبعاد 19 قاضيا من الإحالة للتأديب فى "بيان دعم مرسى".. استبعاد 15 لعدم كفاية الأدلة.. ووزير العدل يستبعد 4 بينهم اثنان تمت إحالتهما فى "قضاة من أجل مصر" وأحدهم يتقدم باستقالته وآخر لوفاته

علم "اليوم السابع" أن تحريات الأمن الوطنى التى أجريت حول قضية توقيع عدد من القضاة على بيان دعم الرئيس الأسبق محمد مرسى، أثبتت تورط 75 قاضيا على البيان، وأنه تم استبعاد 15 قاضياً منهم من مذكرة الإحالة لعدم كفاية الأدلة وصدر قرار بشأنهم بألا وجه لإقامة الدعوى ضدهم لعدم كفاية الأدلة، بينما قرر وزير العدل استبعاد أربعة آخرين من الإحالة بينهم اثنان لسابقة إحالتهما فى قضية أخرى والقاضى الثالث تقدم باستقالته والرابع توفى.

وقال مصدر قضائى إن الأدلة الكافية لم تتوافر حول كل من المستشارين عبد الناصر أمين عبد النبى، رئيس بمحكمة استئناف طنطا وهشام طلعت عبد الوهاب رئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية، خليفة مفتاح سليمان ورئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية، وصفوت مسعد مصطفى، رئيس بمحكمة استئناف أسيوط، وسُهَيل عمر الفاروق رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وفتحى محمد مهنى رئيس بمحكمة استئناف أسيوط، ومحمد محمود هارون، رئيس بمحكمة استئناف أسيوط، وأسامة محمد أحمد حسانين رئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية، ومحمد مهنى محمد رئيس نيابة الفئة أ بمحكمة النقض، حسن سيد أبو العلا رئيس نيابة الفئة أ بمحكمة النقض، وأشرف جابر إسماعيل عمر رئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية، فيصل محمد مكى رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمود أحمد محمد دياب رئيس باستئناف القاهرة، ومحمود دسوقى موافى رئيس بمحكمة المنيا وعلى رضوان على رضوان، رئيس بمحكمة استئناف إسماعيلية.

وأضاف "المصدر" لـ"اليوم السابع" أن المستشار محفوظ صابر وزير العدل وافق على إحالة 56 من 60 قاضياً تمت إحالتهم لمجلس التأديب والصلاحية وأنه لم يبد موافقته على أربعة منهم وهم محمود بكرى حفنى الذى توفى قبل إصدار القرار وتقدم قاضى التحقيق بمذكرة خاصة به إلى الوزير باستبعاده لوفاته وأقر الوزير بانقضاء الدعوى، ومحمد محمود المتينى الذى تقدم باستقالته لوزير العدل، واثنان آخران تمت إحالتهما قبل ذلك لمجلس التأديب فى قضية "قضاة من أجل مصر" وهم أيمن محمد يوسف ومحمد الأحمدى مسعود، وقد أيد قبل ذلك المجلس الأعلى للقضاء القرار الصادر بشأنهم بإحالتهم للصلاحية.

ومن المقرر أن تبدأ أولى الجلسات التأديبية لـ56 قاضيا غداً فى إحالتهم للصلاحية بعدما أثبتت التحقيقات تورطهم فى القضية، وهم كلا من "محمد ناجى حسن دربالة، ومحمود محمد محيى الدين، وأحمد محمد صابر، وأسامة أحمد ربيع، والسيد عبد الحكيم عبد الله طنطاوى، ومحسن محمد فضلى، وبهاء طه الجندى، ومصطفى أنور مرسى أبو زيد، ونصر نجيب ياسين، وطلبة مهنى محمد، وعبد البارى عبد الحفيظ حسن، وحسن ياسين حسن سليمان، ويوسف سيد مرسى، وضياء محمد حسانين، وإبراهيم مصطفى أبو شقة، وطه عبد الله درويش.

كما ضمت القائمة، ومحمد عبد اللطيف الخولى، وحسن عبد المغنى حسن، وأسامة عبد اللطيف الطاهر، وحازم صلاح الدهشان، وأحمد ماهر عبد الله، ووليد الشافعى، وأحمد محمد وجيه، وخالد محمد السيد سماحة، وجمال محمد السيد سماحة، ووائل محمد فاروق، والسيد حسين السيد حسين، وأمير السيد عوض، وبهاء الدين عبد الغنى محمد.

وشملت القائمة ياسر فاروق عبد اللطيف، والسيد عباس عبد الدايم، ومحمد أحمد سليمان، ومحمد محمود محمد عمر، وعمر عبد العزيز على، وحمدى وفيق زين العابدين، وعلاء الدين أحمد عبد الحافظ، وعماد الدين محمد البندارى، وياسر محمد أحمد محيى الدين، وأحمد محمد أحمد كساب، ومحمد أنور جبال، وخالد سعيد فودة، وعمرو شهير ربيع.

وشملت أيضاً وإسلام محمد سامى علم الدين، وصفوت محمد حفظى، وهانى صلاح عبد الواحد، وحسام الدين فاروق مكاوى، ومحمد أبو بكر عبد الظاهر، ومحمد محمد الطنبولى، ومحمد وفيق زين العابدين، ومدحت محب محمد حافظ، وعصام بكرى حفنى، وسامح أمين جبريل، وأحمد محمود حمدان، ومحمد أحمد محرم، وخالد بهاء الجندى، وعمرو بهاء الجندى.


موضوعات متعلقة..

غداً.."التأديب" ينظر إحالة 56 قاضيًا للصلاحية فى قضية بيان رابعة