بعد فتح الباب أمام تصدير الأرز..اتحاد الصناعات: 15 شركة قدمت طلبات لتصدير 15 ألف طن.. غرفة الحبوب: عدد الشركات منخفض جداً والسبب ارتفاع الأسعار..وطالبنا "الوزراء" بتعديل قانون التصدير ولم نتلق رداً

السبت، 15 نوفمبر 2014 04:43 م
بعد فتح الباب أمام تصدير الأرز..اتحاد الصناعات: 15 شركة قدمت طلبات لتصدير 15 ألف طن.. غرفة الحبوب: عدد الشركات منخفض جداً والسبب ارتفاع الأسعار..وطالبنا "الوزراء" بتعديل قانون التصدير ولم نتلق رداً صورة أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بعد فتح الباب أمام التصدير الأرز بقرار من قبل المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أقدم ما يقرب من 15 شركة على تصدير الأرز إلى الخارج، إلا أن رئيس شعبة الأرز رأى أن عدد الشركات المقدمة منخفض جداً وغير مجدٍ لتحقيق إستراتيجية الشعبة فى استعادة مصر الأسواق الخارجية التى فقدتها وفتح أسواق جديدة لها فى الخارج، مطالبا مجلس الوزراء بتعديل القانون حتى يتسنى للشعبة تحقيق خطتها.

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعات الحبوب ومنتاجتها، إن عدد الشركات التى قدمت طلبا إلى وزارة التجارة والصناعة لتصدير الأرز للخارج بلغ 15 شركة، لافتا إلى أن حجم الأطنان المستهدف تصديرها من 10 إلى 15 ألف طن.


كان مجلس الوزراء قد قرر فتح باب تصدير الأرز لكافة الدول، بشرط توريد أصحاب مضارب الأرز لهيئة السلع التموينية الطن بواقع 2000 جنيه و280 دولارا رسم صادر.
وأضاف شحاتة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن عدد الشركات التى قدمت طلبات لتصدير الأرز للخارج قليل جداً، مقارنة بالمتوقع، مرجعا ذلك إلى ارتفاع رسم الصادر بصورة كبيرة، بالإضافة إلى انخفاض سعر توريد الطن لهيئة السلع التموينية.

وأشار شحاتة، إلى أن الشعبة رفعت مذكرة إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، تطالبه فيها بتعديل قانون فتح الباب أمام تصدير الأرز، على أن يرتفع سعر توريد الطن لهيئة السلع التموينية إلى 3000 جنيه بدلا من 2000 جنيه، بالإضافة إلى تعديل رسم الصادر على أن يكون 250 دولار عن كل طن يتم تصديره بدلا من 280 دولارا، وذلك بهدف تعديل منظومة الأرز، والقدرة على استعادة الأسواق الخارجية التى فقدتها مصر و فتح اسواق جديدة.

وأشار شحاتة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن الأسعار المطروحة من قبل السوق المصرية والتى تصل إلى 900 دولار لن تتحملها الأسواق الخارجية، فى ظل وجود الأرز الأسبانى الأكثر تشابه مع الأرز المصرى والذى يصل سعره إلى 600 يورو.

وأضاف شحاتة: "جميع الدول العربية رفضت هذه الأسعار نظراً للارتفاعها المحلوظ إلا الدول التى يتم تهريب الأرز بها والتى توافق على الأسعار بهدف تغطية كميات الأرز المهربه لها، فى حين أن الدول الأوروبية يوجد بها أسعار منخفضة وهو ما يساعدها على الانتشار فى الأسواق الخارجية العربية والأجنبية".

وطالب شحاتة الجهات المعنية بضرورة وضع إسترتيجية جديدة لتصدير الأرز، من أجل استعادة الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة بالخارج.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة