الزراعة: شركات الأسمدة ملتزمة بالمقررات المفروضة للحصص المدعمة

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن شركات الأسمدة ملتزمة حاليا بتوريدات المقررات المفروضة عليها للحصص المدعمة، وأن توزيع هذه الحصص يتم بكافة الجمعيات بشكل طبيعى، وطبقا للمقررات التى أقرتها اللجنة التنسيقية للأسمدة للمحاصيل الزراعية.

وجاء فى تقرير للمديريات الزراعية اليوم السبت، أن الشركات تقوم بشحن الأسمدة طبقا للجداول الزمنية التى حددتها وزارة الزراعة، وأن الوزارة تقوم بمراقبة ومتابعة عمليات التوريد، والتوزيع من خلال لجان مشكلة قادرة على إحكام قبضتها على عمليات التوزيع.

ونقل التقرير عن الدكتور على إسماعيل رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير ورئيس اللجنة التنسيقية للأسمدة قوله: إن كميات التوريد من المصانع إلى البنك وبالتعاون مع الجمعية العامة للائتمان الزراعى تتم بصورة منتظمة، وأن التوزيع يتم بالجمعيات تحت إشراف اللجان الرقابية التى حددتها الوزارة.

وشدد إسماعيل على أن الوزارة لن تسمح بأى تجاوز يتم فى منظومة التوزيع، مشيرا إلى أنه سيتم إحالة أى مخالفات فى التوزيع إلى النيابة العامة، وكشف أن الوزارة حددت أسعار الحصص المدعمة من خلال شيكارة موحدة بعد انتهاء مطبوعات الشركات من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى موافقة الوزارة على ضخ كميات إضافية بأسعار تفاوضية للجمعيات النوعية، والقطاع الخاص، مقترحة زيادة حوالى 30% عن الأسعار المدعمة، وذلك من أجل القضاء على السوق السوداء.

يذكر أن وزارة الزراعة وضعت المقررات السمادية لكل شركة من شركات الإنتاج، وفقا لطاقتها الإنتاجية، بما يضمن توريد نحو 4.3 مليون طن، بواقع: 140 ألف طن شهريا لشركة أبو قير، مقابل 50 ألف طن لشركة الدلتا "مصنع طلخا"، و35 ألف طن شهريا لكل من: "الإسكندرية"، و"موبكو"، و"حلوان"، إضافة إلى 65 ألف طن شهريا لـ"المصرية السويس". والتزمت شركتا "أبو قير" و"الدلتا" بتوريد كامل حصتيهما المنتجة لوزارة الزراعة، وبدأ صرف الأسمدة للموسم الشتوى اعتبارا من 18 أكتوبر الماضى ، وتتوافر الأسمدة فى جميع محافظات مصر، حسب المقررات المحددة، مع صرف حصة بنجر السكر كاملة، والدفعة الأولى لمحصول القمح، بعد المعاينة الحقلية الفعلية للمساحات المزروعة.