أسعد هيكل: موافقة "الوزراء" على الطعن فى العقود تدخل فى شئون القضاء

قال أسعد هيكل عضو تحالف العدالة الاجتماعية، إن التعديل الأخير لقانون الطعن على عقود الدولة، الذى يشترط فيه موافقة مجلس الوزراء لأى مواطن على الطعن، خفف من القيود الكبيرة التى وضعها القانون فى عهد المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، والذى كان يمنع تمامًا الطعن على هذه العقود، ولكن فى الوقت نفسه لا ينبغى تقييد السلطة القضائية فى نظر أى مخالفات تنشأ عن تلك العقود، التى تبرمها الدولة مع الأفراد أو الشركات.

وأضاف أسعد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن موافقة مجلس الوزراء لطعن المواطنين على العقود المبرمة بين الدولة والمستثمرين، قبل إقامة الدعوى أو جعل تنفيذ الحكم عن طريق التعويض المادى بدلاً من تنفيذه كما نص الحكم، يعتبر ذلك تدخلاً من السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية، وهو ما يتعارض مع نص المادتين 97 و100 من الدستور؛ "إن التقاضى حق مصون ومكفل للكافة"، وكذلك "الأحكام تنفذ باسم الشعب وتكفل الدولة تنفيذها".

وأكد أسعد، أن مثل هذه القوانين الهامة يجب أن يُترك إصدارها لمجلس النواب المقبل، فالدستور نص على أنه خلال الفترة الانتقالية التى تسبق البرلمان ينبغى الاكتفاء بصور القوانين فى حالة الضرورة.