وزير الزراعة: قانون جديد للتعاونيات يحول الجمعيات لمؤسسات إنتاجية ذات ربحية.. البلتاجى: يتوعد المتاجرين بالأسمدة بالنيابة العامة.. ويؤكد دعم الفلاح بـ1400 جنيه لفدان القطن و420 جنيهًا لإردب القمح

طالب الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الاتحاد العام للتعاونيات الزراعية صباح اليوم السبت بضرورة التكاتف فى العمل لصالح الفلاح المصرى، خاصة صغار المزارعين، مؤكدًا أن الفلاح هو الذى لم يتوقف عن الإنتاج خلال السنوات الصعبة التى أعقبت ثورة 25 يناير، كما أنه كان أقوى الداعمين لثورة 30 يونيو.

وقال البلتاجى فى افتتاحه أعمال مجلس إدارة الاتحاد، صباح اليوم، إن التعاونيات هى الجهة المنوط بها تطبيق السياسات الزراعية التى ترسمها الوزارة، من خلال الجمعيات، بما فيها توعية الفلاح بأهمية عودة الدورة الزراعية، مشيرًا إلى أنه سيبحث الآلية القانونية والدستورية لعودتها، وفقًا لرغبة أعضاء التعاونيات، الممثلين لجميع الفلاحين فى مصر، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الاتحاد دون تفكيك فى الفترة الراهنة.

وكان أعضاء مجلس إدارة الاتحاد قد أعلنوا خلال اجتماعهم صباح اليوم، الموافقة بالإجماع على عودة الدورة الزراعية، ما يدفع الوزارة لبحث آلية التطبيق، بما لا يتعارض مع الدستور، حيث إن التطبيق يجب أن يكون موافقًا لرغبة الفلاحين.

وأكد الوزير فى كلمته، أن قانون التعاون الجديد الذى سيصدر قريبًا، يصب فى صالح الفلاح مباشرة، من خلال رفع مستوى التعاونيات، حيث يتيح لها فرصة إنشاء شركات تعمل فى مجال التنمية الزراعية الشاملة، بما فيها الاستصلاح، والزراعة، والتصنيع القائم على الزراعة، وذلك خارج نطاقها الجغرافى، ما يمنحها حق الربحية التى تعود على أعضائها بالمنفعة.


وفيما يخص منظومة الأسمدة الأزوتية المدعمة، قال البلتاجى إن وزارته تحارب بشدة فساد التوزيع، مؤكدًا أن رقابة وزارة الزراعة ستبدأ من نقطة تسليم الشحنات الواردة من المصانع إلى مستودعات الجمعيات أو بنك التنمية والائتمان الزراعى، وفقًا لمحاضر حصر الكميات، ثم الصرف بلجان وفقًا للمعاينات الفعلية على الطبيعة، مع تحويل من تثبت ضده مخالفة التلاعب إلى النيابة العامة مباشرة.

وأكد الوزير أن المزارع سوف يحصل على حصته الكاملة من الجمعية أو البنك، بالسعر المعلن (100 جنيه لشيكارة اليوريا، و95 جنيهًا لشيكارة النترات)، وبالتالى يتم تجنيبه التعامل مع السوق السوداء، بما يوفر له ماليًا، ويفيده إنتاجيًا، حيث كان المتبع فى المواسم الماضية صرف نصف الحصة، وشراء النصف الآخر من السوق السوداء بضعف السعر الرسمى.

وبخصوص أسعار الحاصلات الزراعية، قال الوزير إن رئاسة الجمهورية وافقت على سعر توريد الأرز بـ2050 جنيهًا، كما تم تحديد سعر إردب القمح بـ420 جنيهًا، مهما تدنت الأسعار العالمية، وذلك لتشجيع زراعة القمح كسلعة استراتيجية فى مصر، مشددًا على أن "دعم الفلاح المصرى أولى من الأوكرانى أو الفرنسى".

ولفت الدكتور عادل البلتاجى النظر إلى أن دعم الفلاح بـ1400 جنيه لكل فدان قطن، لا يعنى خروج الدولة من منظومة تسويق الإنتاج، مؤكدًا أن الوزارة ستبحث آلية آمنة لتسويق القطن المصرى الأصيل، الذى تعرض خلال الأعوام العشرة الماضية لهزة سوقية عالمية، بسبب تقدم تقنيات الغزول، التى نجحت فى إنتاج غزول عالية الجودة من القطن قصير التيلة.