"اتحاد الجمعيات الأهلية":منع صرف التمويل الأجنبى لحين موافقة "التضامن"

أكد الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية؛ ورئيس لجنة صياغة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، أن مُسودة القانون الجديد لا تمنع حصول أى جمعية على تمويل أجنبى، مُشيرا إلى أن أى تمويل من الخارج سيخضع لرقابة سابقة ولاحقة، على أن تحصل الجمعية على المبالغ ويتم وضعها بحسابها الخاص بالبنك دون صرف لحين مُخاطبة الجهة الإدارية المتمثلة فى وزارة التضامن بشكل مُسبق عن الدعم، وبيان هوية المُمول، وماهو النشاط، ومدى تناسُب النشاط المُقرر تنفيذه بالتمويل مع قيم المُجتمع، ومن ثم مُتابعة عمل الجمعية حتى يتم التأكد من أن التمويل ينفق فى اتجاهه الصحيح.

وأضاف عبد القوى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه على الجهة الإدارية أن تُصدر قرارها بالموافقة أو الرفض خلال 30 يوما، وفى حالة عدم الرد بعد انتهاء المدة يعد ذلك بمثابة موافقه وفى حالة الرفض، فلابد أن توضح الوزارة سبب الرفض، لافتا أن جمعيات رعاية الأطفال الأيتام وغيرها من المؤسسات التى تُقدم خدمات رعاية نصت مواد المُسودة على ضرورة إجراء إعادة هيكلة لتكوينها الإدارى، على أن يضم جهازها الوظيفى إخصائى اجتماعى نقابى لمُراقبة سلوك الأطفال، وتعامل القائمين على المؤسسة معهم، مؤكدًا أن مشروع القانون الذى تم إعداده سوف يسهم بقوة فى دفع العمل الأهلى نحو التنمية المجتمعية بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص.