مصطفى بكرى: قرار السماح للجيش بتأمين منشآت الدولة قانونى ودستورى

أشاد مصطفى بكرى، المتحدث باسم ائتلاف "الجبهة المصرية"، بالقرار الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والذى يخول بموجبه للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، واصفًا القرار بالقانونى والدستوري.

وأوضح "بكرى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القرار يتفق مع صحيح الدستور والمادة 204 فى فقرتها الثالثة التى تعطى الحق بتعديل قانون القضاء العسكرى، ليضم فى اختصاصاته بعض القضايا الأخرى المتعلقة بأمن الدولة ومن بينها قضية الإرهاب.

وتابع المتحدث باسم "الجبهة المصرية"، أن الدستور أكد أن من مهام القوات المسلحة حماية الأمن وتحقيق الاستقرار فى البلاد، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء بهدف حماية البلاد ومواجهة المخاطر التى تتعرض لها الدولة جراء الارهاب .

واستطرد "بكرى" قائلاً: "من هنا ووفقًا للدستور، تحال كل القضايا التى تمثل اعتداءً على الدولة إلى النيابة العسكرية والقضاء العسكرى".