فقيه دستورى: يجب إرسال تعديل الحكومة لقانون القضاء العسكرى لمجلس الدولة

قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى: إن قرار الحكومة بتعديل قانون القضاء العسكرى بحيث يضم قضايا الإرهاب، التى تهدد سلامة وأمن البلاد، والتى تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمرافق والممتلكات العامة، وإتلاف وقطع الطرق لابد من إرساله إلى مجلس الدولة لمعرفة مدى توافقه مع الدستور.

وأضاف السيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن توسيع اختصاصات القضاء العسكرى هو قرار بقانون يتم إرساله إلى مجلس الدولة، الذى يراجع القانون، ويبحث هل هذا القرار بقانون يتوافق مع مواد الدستور، التى حددت اختصاصات القضاء العسكرى من عدمه وإرساله مرة أخرى إلى الحكومة.