وجاء قرار نتانياهو سحب تأييده لمشروع القانون بعد سلسلة لقاءات مع ممثلى "الحريديم" – المتشددين دينيا فى إسرائيل - الذين أعلنوا رفضهم لقانون ليفنى.
وذكرت القناة الثانية بالتليفزيون الإسرائيلى والإذاعة العامة الإسرائيلية أن نتانياهو برر رفضه للقانون بأنه لا يريد قطع العلاقات مع الحريديم لأنه قد يحتاجهم إذا ما وجد نفسه بعد شهر بدون ائتلاف.
ورغم تهديد المسئولين بحزب الحركة الذى تتزعمه تسيبى ليفنى بالانسحاب من الائتلاف الحاكم الحالى، إلا أن ليفنى أعلنت أنها ستواصل دفع القانون مع الشركاء اللبراليين الذين لا يخافون من "الحريديم"، وذلك فى تلميح إلى أن نتانياهو سحب دعمه لمشروع القانون خوفا من "الحاريديم".
وقرر نتانياهو تبنى وجهة نظر الحريديم وعدم تأييد مشروع القانون، وأبلغ ليفنى خلال لقاء عقد أمس الاثنين، بحضور رؤساء القوائم بأنه لن يدعم مشروع القرار.
وهدد مقربون من ليفنى بالانسحاب من الائتلاف إذا لم يمر القانون، وفى المقابل لوح مسئولون فى "الليكود" بتبكير موعد الانتخابات، وقالوا إذا رفضوا التوصّل لتفاهمات سنتوجه للانتخابات، لكن يبدو أن سيناريو الانتخابات غير وارد فى هذه الفترة، وإذا انسحب حزب "الحركة" فيبدو أن الطريق ممهدة لاستبدالها بـ"الحريديم".
وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن تهديد ليفنى بالانسحاب من الحكومة، يعنى انهيار الائتلاف الحاكم، ورغم أن المسئولين فى حزب "الليكود" لوحوا بانتخابات مبكرة إلا أنهم أشاروا إلى إمكانية الائتلاف قد يقود إلى استبادلها بـ"الحارديم".
وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية إن نتانياهو دعا رؤساء كتل الائتلاف الحكومى إلى عقد اجتماع عمل معه بعد غد الخميس.
وأوضحت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلى أن مثل هذا الاجتماع يعقد عادة تمهيدا لافتتاح الدورة الشتوية للكنيست، ولكنه يعقد هذه المرة لأهمية بالغة، نظرا لبوادر الأزمة الجديدة فى صفوف الائتلاف الحكومى.
وأشارت الإذاعة العبرية إلى أن نتانياهو قرر أمس العدول عن دعمه لمشروع قانون "اعتناق الديانة اليهودية" الذى قدمه حزب "الحركة" برئاسة الوزيرة تسيبى ليفنى وذلك رغبة منه فى عدم تعميق الخلافات مع الأحزاب الدينية التى تعارض هذا المشروع.
وعقبت مصادر فى حزب "الحركة" على سحب نتانياهو مشروع لقانون بالقول "إن الحزب ينوى طرح مشروع القانون على الكنيست حتى إذا لم تؤيده الحكومة".
وكشفت مصادر حزبية رفيعة المستوى أن نتانياهو ينوى تقديم موعد الانتخابات الداخلية لاختيار رئيس حزب الليكود لتجرى على الأرجح فى نهاية الشهر المقبل، معربة عن اعتقادها بأن هذا التحرك يأتى لتمهيد الطريق أمام موضوع تبكير موعد الانتخابات العامة بالكنيست.
فيما أعلن الوزير السابق بحزب "الليكود" موشيه كحلون، مساء أمس عن قراره العودة إلى الحياة السياسية، ونيته تشكيل حزب جديد سيركز على مكافحة غلاء المعيشة.
الجدير بالذكر أن مشروع القانون الجديد يسمح لغير اليهود باعتناق اليهودية دون النظر إلى الشريعة اليهودية، التى تنص على "أن اليهودى هو من كان لأم يهودية، وتشكيل محاكم لمنح الديانة اليهودية ممن يرغب فى اعتناقها، دون شروط سوى إقامة الشرائع اليهودية وتخليه عن ديانته الأخرى"، ما يعنى حدوث حالة من الصدام مع الأحزاب الدينية فى إسرائيل، وقد أحدث هذا القانون ضجة داخل الكنيست منذ إنشائه بسبب المعارضة المستمر للأحزاب اليهودية، ويعتبر من أهم القوانين التى تعيق تشكيل دستور موحد فى إسرائيل.
جانب من الصحيفة
