قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مستشارى هيئة قضايا الدولة والتى يطالبون فيها بمساواتهم بمرتبات وحوافز قضاة مجلس الدولة والقضاء العادى والنيابة العامة، لجلسة 17 يناير المقبل.
وذكرت الدعوى التى أقامها محمد جاد المحامى وكيلا عن عدد من مستشارى قضايا الدولة، أن الدستور ألغى التمييز واعتبر أن قضايا الدولة هيئة قضائية مثلها مثل جميع هيئات القضاء.
وأضافت أن الدستور ساوى بين المواطنين فى الحقوق والواجبات، وألغى التمييز بين أبناء الوطن الواحد.
تأجيل دعوى تطالب بمساواة مستشارى قضايا الدولة بقضاة مجلس الدولة لـ17يناير
الأحد، 19 أكتوبر 2014 02:40 م
مجلس الدولة - صورة أرشيفية
كتب حازم عادل
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
