الرقابة المالية: جاهزون لتفعيل سوق السندات و20 مادة جديدة بقانون الصكوك

قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة والبورصة المصرية جاهزتان لتفعيل سوق السندات من حيث توفير البنية التحتية للتداول لكن الكرة الآن فى ملعب البنك المركزى حتى يتم إلزام البنوك بصنع هذه السوق بجزء من محافظها.

وأضاف شريف سامى رئيس الرقابة المالية فى مقابلة فى إطار "قمة رويترز للاستثمار فى الشرق الأوسط" أن الهيئة سترسل هذا الأسبوع تعديلات جديدة فى قانون سوق المال لرئيس الوزراء لإقرارها ومن ضمنها اقتراح بإضافة 20 مادة تتعلق بالصكوك ضمن القانون على أن يتم إلغاء قانون الصكوك الذى صدر فى مايو أيار 2013.

وقال رئيس الرقابة المالية إن الهيئة تساعد شركات السمسرة على تجنب التعامل بالكريديت - وهى أشبه بآلية الشراء بالهامش ولكن محظورة قانونا- وذلك من خلال تبسيط إجراءات الحصول على ترخيص الشراء بالهامش ومع ذلك فان الكريديت "لن تختفى من بورصة مصر بنسبة 100 %".

وتسعى مصر منذ أعوام لتنشيط سوق السندات كواحدة من الأدوات المهمة لسوق المال.

ويقول اقتصاديون ومصرفيون إن هناك فرصة كبيرة لتطوير سوق أدوات الدخل الثابت فى مصر التى يمكن ان تساهم فى تمويل عجز الموازنة.

وكان من المتوقع أن يبدأ تداول السندات فى البورصة المصرية خلال الربع الثالث من العام الحالى وهو ما لم يحدث.

وأبلغ سامى رويترز أن الخطوة الأولى لتفعيل سوق السندات فى مصر هو "أن تقوم البنوك بعرض جزء من محافظها لخلق سوق عرض وطلب بدون ذلك نحن كهيئة لا نستطيع عمل شيء ولا حتى البورصة.

"البنية التحتية لدينا جاهزة وآخر ما توصلنا إليه هو الاتفاق على أن البنك المركزى سيرعى اتفاقية مع عدد من البنوك لصنع سوق فى هذا المجال. الكرة فى ملعب البنك المركزي."

وأضاف سامى أن أكثر من 90 % من اصدارات السندات هى اصدارات حكومية "ولو كانت اصدارات شركات لكان الوضع اختلف."

وأبلغ رئيس البورصة المصرية محمد عمران رويترز أن البورصة جاهزة تماما لبدء تداول السندات ولكن لم يتحدد بعد موعد بدء التنفيذ.

وقال رئيس الرقابة المالية إن الهيئة سترسل هذا الأسبوع بعد اجتماع مجلس الإدارة تعديلات قانون سوق المال لرئيس الوزراء ومن ضمنه 20 مادة للصكوك "نقترح اضافتها لقانون سوق المال وإلغاء القانون الذى صدر فى مايو 2013."

وأردف "لم نصف الصكوك بالإسلامية وعلى من يريد اطلاق هذا الوصف عليها أو إنها متوافقة مع الشريعة أن يحصل على ذلك من لجنة الرقابة الشرعية التى نحدد فى مواد القانون من يكون عضوا بها."
وكانت حكومة الرئيس الاسبق محمد مرسى قد أقرت مسودة قانون يجيز إصدار صكوك سيادية للمرة الأولى لكن القانون علق بعد عزل مرسى فى العام الماضي.

وقال سامى إن من ضمن تعديلات قانون سوق المال "مادة لإلغاء الأسهم لحامله اتساقا مع توجهات غسل الأموال فى العالم. وهناك مادتان لتنظيم عمليات الاستحواذ والشراء الإجباري، ومادة لتعديل المسؤولية الجنائية للعضو المنتدب لشركات الأوراق المالية حتى لا يكون مسئولا عن أى أخطاء تحدث فى الشركة بدون علمه.

"وقد نضيف خمسة مواد ضمن القانون تتيح للهيئة إصدار الضوابط الخاصة بأسواق العقود والسلع (بورصات عقود للسلع) ومن يرخص له بها والجهة التى تقوم بالتسوية فى هذه البورصات."

وقال سامى إن الهيئة سترسل اللائحة التنفيذية للتمويل العقارى الاسبوع المقبل لرئاسة الوزراء بعد أن صدرت تعديلات القانون فى يوليو تموز الماضى كما أنها تعمل بالتوازى على تعديلات قانون التأمين واللائحة التنفيذية الخاصة به لكن هذا سيكون أمامه مزيد من الوقت للانتهاء منه.

وأضاف لدينا بالفعل "قانون تنظيم التمويل متناهى الصغر فى رئاسة الجمهورية ننتظر إقراره وأيضا قانون تنظيم استقلالية الهيئة فى رئاسة الوزراء ننتظر الموافقة عليه."

وقال سامى إن الرقابة المالية ساعدت شركات السمسرة فى مصر على تجنب مخالفة إعطاء الكريديت من خلال تبسيط الحصول على ترخيص الشراء بالهامش.

والكريديت هو نظام يشبه آلية الشراء بالهامش ولكنه غير منظم وغير مسموح به قانونا فى سوق المال ويصل فى بعض الأوقات إلى أن تمنح شركات السمسرة العملاء ما يوازى 100 % من حجم محفظتهم المالية للتداول فى السوق.

وتظهر مشكلة الكريديت بشدة كلما تعرضت الأسهم لخسائر جسيمة لأن شركات السمسرة تنفذ حينها أوامر بيع على الأسهم دون الرجوع للعملاء بهدف الحفاظ على أموال الشركة.