"السيسى" يعد "العليا للإصلاح التشريعى" بلقاء شهرى معها لمتابعة ما أنجزته.. عضو باللجنة: قوانين الاستثمار والأحوال الشخصية والعمل على رأس المشروعات المطلوب إنجازها.. صابر عمار: مصر تتعرض لضغوط خارجية

قال صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وعد بعقد لقاء شهرى مع اللجنة لمتابعة أعمالها ووضع أولويات شهرية لإنجازها، وذلك خلال اللقاء الذى عقده رئيس الجمهورية مع "العليا للإصلاح التشريعى" الأسبوع الماضى.

وأضاف "عمار" لـ"اليوم السابع": "التقيت الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن أعضاء لجنة الإصلاح التشريعى، وهى المرة الأولى التى التقى فيها رئيسا مصريا، واستمر اللقاء لمدة تقترب من الثلاث ساعات فى حوار مفتوح حول التشريع فى مصر، وعرج على أمور كثيرة سياسية واجتماعية واقتصادية بطبيعة الحال، وانطباعاتى عن اللقاء تتمثل فى عودة مظاهر الدولة إلى قصر الاتحادية من حيث الانضباط والالتزام بالمراسم، وهدوء الرئيس وجديته وقدرته على الاستماع؛ وأدبه الجم وبساطته فى الحوار بدون فلسفة أو استعراض معلومات، وأن هناك أزمة اقتصادية لم تعشها مصر من قبل وضغوط خارجية مستمرة وملاحقات قضائية من خلال قضايا تحكيم ضد مضر تبلغ المطالبات فيها إلى ما يربو عن 100 مليار دولار، وأن هناك جهودا مصرية سياسية ودبلوماسية وحوارا متصلا للخروج بأقل الخسائر من هذه الملاحقات".

وتابع عضو "العليا للإصلاح التشريعى": لمست رغبة صادقة فى التصدى بحزم للمشاكل التى يعانى منها المواطن بهدف زيادة موارده المالية، وإدراك حقيقى وحوار صريح حول أن الأزمة التى نعيشها مع الإخوان مرجعها تخلف الخطاب الدينى وغلق باب الاجتهاد والحاجة إلى تطوير المناهج فى التعليم الأزهرى من الابتدائى حتى الجامعة، وهو ما وعد به رجال الدين من الحضور، ورغبة فى إنجاز تشريعات تلبى حاجة المواطن خاصة فى مجال الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين والحريات العامة وتشريعات الاستثمار، وقدرة على المتابعة ورغبة فى الإنجاز وإيمان غير منقوص بقدرة المصريين على النجاح".

وأوضح أنهم اتفقوا مع رئيس الجمهورية على أن قوانين الاستثمار والنقابات المهنية والعمل والأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين تعد أهم القوانين المعروضة على اللجنة لإنجازها وصياغتها فى صيغة مشروعات قوانين ستعرض على رئيس الجمهورية لإصدارها، وأن هناك قوانين أخرى، حيث تدرس لجنة الأمن القومى قانون الجماعات الإرهابية، ولجنة التعليم تدرس قانون التعليم الفنى واللجنة الاجتماعية تدرس قانونا متعلقا بتنظيم الرى والصرف فى نهر النيل، واللجنة الاقتصادية تدرس قانون تفضيل المنتج المصرى، مشيرا إلى أن قوانين النقابات المهنية كلها بدأ العمل فيها بالفعل وتم إخطار كافة النقابات لإبداء ملاحظاتها، وأنه تحدث خلال اللقاء مع الرئيس عن ضرورة تعديل بعض القوانين لإصلاح منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة ومنها قانونا الإجراءات الجنائية والمرافعات.