جريمة السويس ونفاق السلطة الجديدة

مقتل شاب السويس على أيدى «الملتحين الثلاثة» كشف عن جريمة لا تقل خطورة عن القتل الذى مارسه الملتحون بدعوى النصح والإرشاد والنهى عن المنكر وهى جريمة النفاق السياسى المكشوف والرخيص للسلطة الجديدة فى مصر والتى تلبست الكثير من النخبة الثقافية والفكرية والسياسية والتنفيذية لإرضاء التيار الإسلامى، خاصة جماعة الإخوان والرئيس الجديد المنتمى واللهث وراء المناصب مبكرا وحصد المغانم والمكاسب.
السيد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الذى تصب كل التكهنات ببقائه فى منصبه مع الحكومة الجديدة سارع قبل تحقيقات النيابة فى جريمة السويس بنفى وجود ما يسمى بجماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وأن المتهمين ليس لهم انتماءات حزبية أو دينية وإنما «متدينون وملتزمون دينيا»، واتهم- كما جرت العادة- الصحف ووسائل الإعلام بتسييس القضية وإلصاق التهمة بالتيار الدينى الذى أصبح الوزير مدافعا عنه فى إطار التحول المفاجئ للنخبة التنفيذية فى مصر من النظام القديم إلى النظام الجديد وانتشار ثقافة النفاق الجديدة فى مصر الجديدة.

الوزير استبق كل جهات التحقيق للكشف عن هوية وانتماءات المتهمين وسارع بالنفى المبدئى، وهو ما يشكل ظاهرة خطيرة للغاية إذا استمر هذا النوع من النفاق المدمر للمجتمع فى حالة عدم الكشف عن الحقائق التى تؤكدها شواهد الجريمة فى السويس، وسيعد ذلك بداية سياسية غير مبشرة على الإطلاق للرئيس أو للنظام السياسى الجديد الذى لا يحتاج إلى نفاق بقدر حاجته إلى مواجهته بالحقائق على الأرض حتى يستطيع تداركها قبل أن تتفشى وتنتشر وتستفحل كالسرطان فى بنية المجتمع وبالتالى يصبح من الصعب استئصالها ومواجهتها.

اللواء محمد إبراهيم ليس بحاجة إلى هذا النوع من نفاق السلطة لأنه بالفعل جدير بالبقاء فى منصبه بعد مجهوده الملموس منذ توليه منصبه كوزير الداخلية فى إعادة الأمن بنسبة معقولة والارتياح الكبير فى الشارع المصرى من عودة الشرطة لضبط الانفلات الأمنى والعمل على استقرار الأوضاع، فهو رجل شرطة محترف يؤدى دوره المهنى والوطنى المطلوب سواء استمر فى منصبه أو لم يستمر فيه، ورجل الشرطة المحترف يقوم بمهامه فى حدود دوره فقط ولا يتجاوز فيه حتى لا يقع فى شرك النفاق السياسى غير المبرر وغير المطلوب.

ثقافة النفاق سوف تقف عائقا أمام تطور المجتمع وتنميته لأن أول خطوة فى طريق التطور هى المصارحة والمكاشفة.