«قضية التمويل».. والمعلم حنفى

بالتأكيد هناك فضيحة فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات الأجنبى، وهناك الآن فتنة مشتعلة فى عدة اتجاهات والمتسبب فيها المجلس العسكرى الذى مازال يدير شؤون البلاد مع الحكومة المتورطة فى الفضيحة، فقد أراد المجلس والحكومة توظيف القضية المتهم فيها 17 أمريكياً سياسياً دون معرفة أبعاد القضية والاطلاع على أوراقها ومعرفة التوضيف أو التكييف القانونى لها، وخرجت التصريحات النارية بعدم الركوع والخضوع أمام الضغوط الأمريكية التى تحاول الضغط على مصر بورقة المعونة لقياس قدرة النظام الجديد الحاكم بعد الثورة وإرادته السياسية على التحمل والمواجهة.

على الجانب الآخر انتهز الطرف الأمريكى - بأجنحته السياسية المختلفة - القضية واعتبارها فرصة لكسب ود الرأى العام الأمريكى مع بدء معركة الانتخابات الرئاسية فى الولايات المتحدة الأمريكية وبدأت الضغوط العلنية والخفية بزيارات واتصالات متكررة والهدف واحد وهو الإفراج عن الأمريكيين المحتجزين والسماح لهم بالسفر، وهو ما تحقق فى الأخير.

الأزمة الآن أو الفضيحة أن ضغوطا مورست على المحكمة التى تنظر القضية، وأن خروقات فاضحة واعتداء صريحا قد حدث ضد استقلال القضاء وهو المشكلة الحقيقية فى الأزمة، بما يعنى أن لا شىء تغير فى إدارة شؤون البلاد بعد الثورة وأن الليلة أشبه بالبارحة فى ممارسة الضغوط على القضاء لأغراض سياسية أو تحت ضغوط خارجية، وهو ما أعلن القضاة رفضهم له وطالبت القوى السياسية بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق فيه.

المجلس العسكرى ومعه الحكومة حاول تلميع صورته السياسية لدى الرأى العام بحديث «لن نركع» وهو يدرى أو لا يدرى أبعاد القضية أو العقوبة المتوقعة للمتهمين فيها، وحاول تجييش المشاعر الوطنية لمجرد أن هناك مواطنين أمريكيين ومنظمات أمريكية متهمة رغم أنها قضية ممارسة نشاط ومزاولة مهنة بدون ترخيص عقوبتها فى النهاية مالية، طالما لم يتم إثبات أى تهمة تخابر أو ممارسة أنشطة سياسية مشبوهة أو الحصول على تمويل بطرق غير مشروعة، وتعامل مع القضية بطريقة المعلم حنفى - المرحوم عبدالفتاح القصرى فى فيلم ابن حميدو - وأعلن أنه لن يركع أو «كلمتى مش ممكن تنزل الأرض أبداً»،.. لكن «معلهش تنزل المرة دى».

وكما يقول المثل الشعبى «اللى يحضر العفريت يصرفه»، والمجلس العسكرى ومعه الحكومة حضر عفريت قضية التمويل وعليه أن يوضح موقفه الصريح منها.