صندوق النقد هو صاحب القرار

كل ما نرجوه من الحكومة ومن رجال الرئيس سواء فى الرئاسة أو فى مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان أن يتعاملوا باحترافية رجال الدولة فى الأداء السياسى وليس بمنطق الهواة فى مخاطبة الناس واحترام عقولهم دون اللجوء إلى المناورات المكشوفة وحيل الخداع السياسى لتمرير قرارات الضرائب ورفع الأسعار التى تم تأجيلها لحين الانتهاء من عملية الاستفتاء على الدستور الجديد.

فالقرار الآن ليس فى يد الرئيس أو الحكومة أو الجماعة وحدها بل رهن بقرار صندوق النقد الدولى للموافقة على منح مصر قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار، وتطبيق ما يسمى بحزمة الإصلاحات الاقتصادية والتى منها رفع أسعار عدد كبير من السلع والخدمات، وهو ما سوف يقرره الصندوق فى اجتماعه يوم 19 ديسمبر الجارى، فإما أن يتخذ مجلس إدارته قرارا بالموافقة وهذا يعنى أن تتعهد الحكومة المصرية ببدء تطبيق قرارات رفع الأسعار مباشرة خلال الشهر الجارى دون النظر فى العواقب والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية على حياة الغالبية الساحقة من المصريين الذى يعيش %50 منهم تحت خط الفقر.

وكما قلنا فى السابق ومع بدء دخول مصر فى مفاوضات الصندوق للحصول على القرض لسد العجز فى الموازنة والتقليل من تدهور الاحتياطى النقدى فإن هناك شروطا واضحة للصندوق لا يحيد عنها لدى الدول التى تلجأ إليه بغض النظر عن ظروف تلك الدول لأنها استراتيجية ثابتة للمؤسسة الدولية منذ تأسيسها فى نهاية الأربعينيات، بالتالى فلا داعى للكذب السياسى الذى تمارسه حكومة النظام الجديد وإيهام الرأى العام بأن القرارات الاقتصادية الجديدة لا صلة لها بشروط الصندوق الدولى الذى تربطه علاقة سيئة بمصر منذ السبعينيات وحتى الآن والتى بدأت فى عام 77 عندما قرر الرئيس الراحل أنور السادات رفع أسعار بعض السلع فانفجرت أحداث 18 و19 يناير وتراجع بعدها السادات عن القرار.

الدكتور مرسى وحكومته فى مأزق صعب للغاية والاحتقان السياسى قد يضاف إليه احتقان اجتماعى آخر فى حالة الانصياع لشروط الصندوق التى هى مجرد بداية لقرارات أخرى فى الطريق وهو نفس النهج التى سارت عليه حكومات النظام السابق مع الصندوق وأدت إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة.

وعود النهضة وقصة الـ200 مليار دولار ذهبت أدراج الرياح مع السير فى نفس طريق النظام السابق فى رهن إرادة وقرار مصر السياسى لدى مؤسسات الإقراض.