تصريحات الدكتور الببلاوى

تصريحات الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية فى لقاء المجلس العسكرى مع رجال الأعمال مهمة للغاية، وتدل على أن الحكومة بدأت بالفعل اتخاذ خطوات عملية وجادة فى البحث عن مواردها المهدرة، التى ضاعت فى الهدايا المجانية التى منحتها حكومات عصر الفساد لأصحاب النفوذ والسلطة.

وإذا تحقق ما أعلن عنه الدكتور الببلاوى فسوف يدخل إلى خزينة الدولة مليارات الجنيهات، تصنع مجدا سياسيا للدكتور حازم مادام هو المسؤول عن الملف الاقتصادى فى حكومة الدكتور شرف.

نائب رئيس الوزراء قال: إن الحكومة تدرس حاليا رفع دعم الطاقة عن مشروعات إنتاج الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك، لترشيد دعم المنتجات البترولية وقصرها على مستحقى الدعم فقط. ومعنى ذلك أن المطلوب حاليا مراجعة العقود الخاصة بدعم الطاقة لمصانع الأسمنت والحديد والسيراميك والكشف عن الخلل فى هذه العقود التى أهدرت مليارات الجنيهات، بل محاسبة من وقع على هذه العقود.

من حق الحكومة الآن، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر، البحث عن مواردها والتفتيش فى دفاترها، وتصريح الدكتور حازم الببلاوى فى هذا الشأن هو خطوة كبيرة فى الاتجاه الصحيح.

مثال واحد فقط أقدمه للدكتور حازم الببلاوى كنموذج للمال السايب والموارد المهدرة والفساد الذى ارتكبه مسؤولو النظام السابق فى حق هذا الشعب المسكين، فعندما قاموا ببيع شركات الأسمنت المملوكة للدولة إلى شركات مصرية وأجنبية لم يكتفوا فقط بالتدليس والعمولات والعقود المشبوهة فى بيع هذه الشركات، بل قاموا بتقديم هدايا مجانية لملاكها الجدد، أضاعت على خزينة الدولة المليارات، كانت عبارة عن طاقة مدعمة من الغاز إلى هذه المصانع تقدر سنويا بنحو 12 مليار جنيه، لحوالى 12 مصنعا للأسمنت. ومع ذلك فلم يتحقق العائد من هذا الدعم - ويمكن للدكتور الببلاوى الرجوع إلى دراسة قامت بها وزارة البترول وهيئة التنمية الصناعية ومركز البحوث بطلب من شركات الأسمنت حول دعم الطاقة- فمصانع الأسمنت حصلت على دعم الطاقة ولذلك بلغت التكلفة الفعلية لإنتاج طن الأسمنت 148 جنيها، ومع ذلك باعته الشركات للمستهلك بما يتراوح ما بين 450 و500 جنيه، رغم الدعم الذى تقدمه الدولة وحققت تلك الشركات أرباحا طائلة لم تضخ فى الداخل. هذا مجرد نموذج واحد فى شركات الأسمنت
يا دكتور ببلاوى.. التفتيش فى باقى الدفاتر سيكشف المزيد ومن المليارات الضائعة التى حان الوقت لاسترجاعها.