أجلت المحكمة العسكرية العليا اليوم، الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة ثلاثة جنود بتهمة "الموت الخطأ" لأربعة عشر من ضحايا مذبحة ماسبيرو التى وقعت أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون فى 9 أكتوبر الماضى، وذلك إلى 8 يناير القادم.
وقال مصدر مطلع إن المحكمة أسقطت تهمة إطلاق الرصاص على المتظاهرين ووجهت لهم فقط تهمة استخدام مركبات الجيش فى دهس المتظاهرين وتعديل وصف الاتهام من القتل الخطأ إلى "الموت الخطأ".
ووفقا لقرار الاتهام تم قيد القضية برقم 2011/5441 جنح عسكرية شرق بموجب المادة 238 "الفقرة 3" من قانون العقوبات والتى تعاقب على الموت الخطأ، وهى جريمة لا تتجاوز عقوبتها الحبس لمدة سبع سنوات.
النيابة العسكرية وجهت لهم اتهامات بالتسبب فى موت 14 من المتجمهرين، بسبب إهمالهم وعدم احترازهم خلال قيادتهم مركبات ومدرعات القوات المسلحة بطريقة عشوائية لا تتناسب وحالة الطريق الذاخر بالمتجمهرين ما أدى الى اصطدامهم بالمجنى عليهم.
يذكر أن المتهمين هم المجندون محمود سيد، 21 عاما، وكرم حامد محمد حامد، 21 عاما، ومحمود جمال، 22 عاما، من قوات الشرطة العسكرية.
