تصدر ملف تغيير الحكومة المشهد على مدار الأيام الماضية ونظرا لضخامة الجهاز الإداري للدولة المصرية حيث واحدة من أهم المشكلات التي تعاني منها الدولة خاصة في ظل كبر عدد الوزارات بالمقارنة بعدد من الدول المتقدمة
أكد الدكتور أحمد عبد الحافظ، أستاذ الاقتصاد، الحاجة الملحة إلى وزارة الاقتصاد في الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى وزارة الاستثمار فالوزارة الأولى ستقوم بالتنسيق بين السياستين النقدية والمالية والتنسيق بين البنك المركزي والحكومة
رغم المطالبات المتكررة من عدد من أعضاء مجلس النواب بشأن دمج الوزارات وتقليص عددها أسوة بدول بأغلبية دول العالم، رفع عدد من أعضاء مجلس النواب مطالبات بشأن استحداث وزارات جديدة.
قالت مصادر حكومية مسئولة، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، انتهى من قائمة التعديل الوزارى، لعرضها على مجلس النواب الأسبوع الجارى.
طالب النائب شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بدمج عدد من الحقائب الوزارية توفيراً للنفقات من جانب ومنعاً لتضارب القرارات من جانب آخر.