أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 12 لسنة 2023، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2016.
حددت هيئة الرقابة المالية، بالضوابط المنظمة لإصدار سندات توريق مقابل ما ينشأ من تدفقات نقدية مستقبلية، 7 التزامات لأمين الحفظ لإصدارات السندات، حيث ألزمت الهيئة أمين الحفظ أن يفرد حسابات مستقلة لكل عملية توريق..
تستهدف التعديلات الجديدة بلائحة قانون سوق رأس المال، التأثير بشكل ملحوظ على بيئة الاستثمار بتوجيه فكر المستثمرين إلى أهمية مراعاة الجوانب الاجتماعية
أتاحت التعديلات بلائحة قانون سوق رأس المال، للشركات والجهات والهيئات المصرية، والشركات والمؤسسات الدولية والإقليمية، إصدار السندات لتمويل مشروعات داخل مصر، وحددت الهيئة العامة للرقابة المالية..
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الحكومة تعمل حاليا علي البحث عن فرص تمويل بديل، منها إصدار سندات الباندا الصينية التي تعد ثاني أكبر سوق للسندات بالعالم إضافة إلي العمل علي استكشاف فرص جديدة لإصدار السندات..
خرج من المؤشر 12 إصدارًا في مقابل دخول 21 إصدارًا من سندات الخزانة، وبذلك يصبح إجمالي عدد السندات المدرجة بالمؤشر 56 إصدارًا بإجمالي قيمة سوقية بلغت 1.476 مليار جنيه..
أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن خروج 19 إصدارًا من مؤشر سندات الخزانة في مقابل دخول 8 إصدارات من سندات الخزانة، وبذلك يصبح إجمالي عدد السندات المدرجة بالمؤشر 47 إصدارًا..
حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، 10 بيانات تشترط لإصدار الشركات والجهات الراغبة سندات لها في طرح عام أو خاص..
حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، 5 ضوابط للشركات والجهات الراغبة في طرح سندات لها في طرح عام أو خاص، وهى.
نجحت مصر ممثلة في وزارة المالية في الطرح الأول من السندات الدولية الدولارية خلال العام المالي 2021/2022، وذلك على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم..
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، موافقة مجلس إدارة الهيئة على قرار رقم 57 لسنة 2021، بتعديل ضوابط وإجراءات الطرح العام والخاص..
كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على أول برنامج لسندات توريق قصيرة الأجل فى مصر بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه..
تعتزم مصر إصدار سندات فى الأسواق الدولية بقيمة تتراوح بين 2 و2.5 مليار دولار، للمساهمة فى سد الفجوة التمويلية التى تقدر بـ30 مليار دولار.