بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعي، لمتابعة عدد من الملفات، ومستجدات فيروس كورونا.
حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 14 نوفمبر المقبل لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة .
من المتعارف عليه أن عقد الإيجار من أقدم العقود عهدا، وقد نشأت الحاجة إليه لينظم العلاقة بين فريقين، فريق المؤجرين الذين يريدون استغلال أموالهم على خير وجه.