نظمت اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة البريد، آليات التعامل مع الحسابى البرديى من قبل الأشخاص المفوض لهم التعامل مع الحسابات، سواء فى عمليات السحب أو الإيداع.
منح قانون نظام البريد، كل شخص طبيعى أو اعتبارى الحق فى التعامل مع الصندوق، ولمجلس إدارة الهيئة تحديد أنواع الحسابات والحدين الأدنى والأقصى للوديعة فى نطاق السياسة العامة للادخار.
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة البريد، عدد من الضوابط بشأن حساب التوفير، بداية من طلب فتح الحساب، ومن لهم الحق التعامل مع هذا الحساب، وعمليات السحب والإيداع.
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة (33) من قانون نظام البريد رقم 16 لسنة 1970.
كشف مصدر مسؤول بالهيئة القومية للبريد، أن الهيئة تعمل على إعداد دراسة بكل مواد القانون الخاص بها وعرضها على الوزير المختص ومجلس النواب لإجراء تعديلات على بعض القوانين.