قررت الدائرة الثانية مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ،تأجيل الطعن رقم 40380 لسنة 74 قضائية على إقرار الرسوم المرفق بنموذج الرسم الذى يشترط توقيع المحامى عليه بصفته وكيلاً عن المدعى.
فى إطار الحفاظ على المال العام، طالب قطاع المطالبات القضائية بوزارة العدل، الأفراد والجهات والمؤسسات بسداد مستحقات الدولة من الرسوم القضائية واتعاب المحاماة عن الدعاوى القضائية التى تم الفصل فيها أمام المحاكم عن عام 2018/2019.
أقام نبيل المنسي دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تطالب بوقف تنفيذ قرار تحصيل رسوم قضائية حال رفض الدعاوى القضائية..