حدد قانون مكافحة جرائم الإنترنت عددا من العقوبات لمواجهة الاستخدام غير المشروع لشبكة الأنترنت إلى جانب حمايه البيانات والمعلومات الحكومية والشخصية من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة.
جرائم الانترنت أصبحت خطرا كبيرا يهدد المجتمع أبرزها الابتزاز الالكترونى وتهديد قيم المجتمع الأسرية وغيرها من الجرائم التى يعاقب عليها القانون، وتقدم السطور التالية مخالفات قد تعرضك للحبس.
الابتزاز من الناحية اللغوية هو محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق الإكراه المعنوي للضحية، وذلك بالتهديد بكشف أسرار أو معلومات خاصة.
حددت اللائحة التنفيذية لقانون تقنية المعلومات التى أصدرها رئيس الوزراء مؤخرا المستندات المطلوبة فى جرائم الانترنت، مثل الاعتداء على البريد الإلكترونى.
حددت اللائحة التنفيذية لقانون قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ"مكافحة جرائم الإنترنت التى صدرت الأسبوع الماضى
ألزمت اللائحة التنفيذية لقانون قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ"مكافحة جرائم الإنترنت التى صدرت الأسبوع الماضى..
حددت اللائحة التنفيذة لقانون قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ"مكافحة جرائم الإنترنت الإجرءات التقنية والتنظيمية التى يجب على مقدمى الخدمة اتخاذ ها والالتزام للمحافظة على سرية البيانات..
الحبس و الغرامة ، هذا ما نص عليه قانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات "جرائم الانترنت" ، لكن يرتكب جريمة اختراق البريد الإلكتروني أو اختراق موقع خاص بأحد الأشخاص.
حمل قانون جرائم تقنية المعلومات، والذى وافق عليه مجلس النواب، فى مادته 25 نصا يجرم تسريب البيانات الشخصية إلى موقع إلكترونى أو نظام لترويج السلع أو الخدمات دون موافقة المستخدم.
يبدأ مجلس النواب خلال الأسبوع الجارى، مناقشة تقرير اللجنة المشركة من لجنة الاتصالات، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
بدأت منذ قليل، الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب، لمناقشة عدد من القضايا المهمة، فى مقدمتها التقرير البرلمانى للجنة الاتصالات ومكتبى الدستورية والدفاع، بشأن مشروع قانون جرائم المعلومات.
يبدأ مجلس النواب خلال جلسة اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومى عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
أكد ناصر محمد، ممثل وزارة الداخلية، إن مشروع قانون لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي وافق عليه مجلس الوزراء ويتم مراجعته حالياً داخل قسم التشريع بمجلس الدولة
شبكة الإنترنت ومواقع التواصل بشكل خاص تحتاج لقدر من الرقابة والمتابعة، هذا ما دفع عضو بلجنة الاتصالات بالبرلمان للتقدم بسؤال للحكومة حول موعد إرسال قانون جرائم الإنترنت.
تتزايد الحاجة إلى تشريع بشأن جرائم تقنيات المعلومات، لاسيما مع رصد الجهات الأمنية لصفحات تحرض على العنف على مواقع التواصل الاجتماعى تدار من خارج البلاد.
نسبة التحرش والعنصرية والكراهية على الإنترنت زادت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعية الكبرى فى جميع أنحاء العالم،