يُلزم الدستور البرلمان المصرى بالتصديق على الموازنة العامة عقب إرسالها من قبل رئاسة الجمهورى، ويحق للمجلس المطالبة بتعديل أى بند فى مشروع الموازنة العامة.
قال النائب طارق الخولى عضو ائتلاف دعم مصر، إنه يتعين على مشروع الموازنة العامة الالتزام بما جاء من نصوص فى الدستور فيما يتعلق بالنسب المخصصة للتعليم، مضيفا
المفاجأة التى فجرها مسئول حكومى لـ"اليوم السابع" بشأن رفض الرئيس عبد الفتاح السيسى، اعتماد الحساب الختامى لموازنة العام الماضى 2014/2015 .