تضمن قانون حماية البيانات الشخصية، ضوابط بشأن إجراءات إتاحة البيانات الشخصية، أبرزها أن يكون بناءً على طلب كتابي يقدم إليه من ذى صفة أو وفقًا لسند قانونى.
نص قانون حماية البيانات الشخصية على أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصـرح بهـا قـانونًا.
تضمن قانون حماية البيانات الشخصية، حزمة من العقوبات المنصوص عليها بداية من عقوبة إفشاء البيانات الشخصية أو عدم الالتزام بنص القانون أو إذا وقعت جريمة..
نص قانون حماية البيانات الشخصية، على تصنيف التراخيص والتصاريح والاعتمادات وحدد أنواعها ووضع شروط خاصة بمنح كل نوع منها، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط بالتفصيل.
تضمن قانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، حزمة من العقوبات بشأن إفشاء البيانات الشخصية الحساسة دون موافقة الشخص المعنى بها
جاء قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنه 2020، ليكون بمثابة انطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات.
جاء قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنه 2020، ليكون بمثابة انطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية...
يقضي القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، بإنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى "مركز حماية البيانات الشخصية" سيكون له دور فاعل..
يأتي القانون رقم 151 لسنه 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، بمثابة إنطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة.
كشف المستشار جوزيف إدوارد المستشار القانوني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية.
نص القانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠، حول حماية البيانات الشخصية، على حزمة من الاشتراطات التى تنظم عملية حماية البيانات، حتى لا يتعرض أى شخص للاختراق أو جرائم الابتزاز الإلكترونية.
يقضى القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، بإنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى "مركز حماية البيانات الشخصية" سيكون له دور فاعل لتختص بوضع وتطوير السياسات.
نص قانون رقم 151لسنة 2020، لحماية البيانات الشخصية، على قيود محددة فى إجراء عمليات نقل البيانات الشخصية إلي دولة أجنبية أو تخزينها أو مشاركتها إلا بتوافر مستوى من الحماية وبترخيص المركز.
تضمن قانون حماية البيانات الشخصية، عدد من الحالات التي في حال توفرها يستوجب الأمر معالجة إلكترونية مشروعة وقانونية في حال توفر أي من الحالات لعل أبرزها أن تكون المعالجة لازمة وضرورية.
عرف القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، البيانات الشخصية بأنها أي بيــانات متعلقة بشخــص طبيعي محــدد ، أو يمكـن تحـديده بشكل مباشر أو غير مباشر.
تنص المادة 30 من قانون حماية البيانات الشخصية، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المسئولية المدنية والجنائية، يقوم الرئيس التنفيذي للمركز، في حال ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون بإنذار المخالف
عاقب قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.
أتاح قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، للأشخاص المعنية بالبيانات الشخصية حق الشكوى في ثلاث حالات منها انتهاك حماية البيانات الشخصية أو الامتناع من تمكين الشخص المعنى بالبيانات عن استيفاء حقوقه.
يهدف مركز حماية البيانات الشخصية، لحماية البيانات وتنظيم معالجتها وإتاحتها، وله فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 151 لسنة 2020.
تضمن القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، إلزام لكل من المتحكم والمعالج حال حدوث خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية وذلك خلال 72 ساعة