رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "موقف قانون التصالح من طلبات الإحلال والتجديد للعقارات المخالفة"
لا يوجد المزيد من البيانات.