رصد موقع "برلمانى"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "حتى لا تقع فريسة للمشترى الجديد"، استعرض خلاله حكما
لا يوجد المزيد من البيانات.