فى إطار حرص الدولة المصرية على توثيق تاريخها القانوني العريق، قامت وزارة العدل من خلال الامانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي، بإنشاء قاعدة تشريعات قومية.
لا يوجد المزيد من البيانات.