ينتظر مشروع قانون "قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982" مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب والموافقة عليه
من مشروعات القوانين التي وافق عليها مجلس الشيوخ نهائيا "قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982" إذ يحد من الأعباء المالية للدولة المصرية.