تسعى الحكومة لتنفيذ استراتيجية لتوطين الصناعة بغرض زيادة التصنيع المحلي للحد من فاتورة الواردات وزيادة الصادرات، وتهدف استراتيجية توفير الفرص الاستثمارية لخفض فاتورة الاستيراد وأيضا زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2025
تضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، العديد من المحاور والآليات للنهوض بقطاع الصناعة، وهذا ما أكدته لجنة الصناعة فى تقريرها بشأن الخطة