أعلنت وزارة الزراعة التونسية، تأمين احتياجات البلاد من القمح والشعير حتى شهر مايو المقبل.
قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 6 أعوام لـ 4 موظفين بديوان بوزارة الفلاحة مع تغريمهم بمبلغ 300 ألف دينار بالتضامن فيما بينهم، من أجل الاستيلاء على أموال ومنقولات.