تستهدف الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتو هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) الانتهاء من مشروع الكشف الواسع عن الخامات النووية في يونيو 2025.
يعد مشروع استكشاف وتقييم واستخلاص الخامات النووية أحد أهم المشروعات الاستراتيجة المدرجة بخطة قطاع الكهرباء العام المالي الجاري 21/22 حيث العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019– 2021/2022).