أثارت التعديلات التي شهدها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم (3) لسنة 2005، عدة تساؤلات تتعلق ببدء تطبيق اختصاص الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية
شهد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم (3) لسنة 2005، بعض التعديلات ترتب عليها إضافة اختصاص الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية إلى جهاز حماية المنافسة
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب رفضهم لتعديل قانون الجهاز المركزى للمحاسبات لمنحه حق الرقابة السابقة على أموال الدولة إلى جانب الرقابة اللاحقة
أكد عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى، أن الدستور يجيز تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب
قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.