شهدت جلسات قضايا الجنح والجنايات، صدور العديد من قرارات قضاها بمنع الصحفيين والإعلاميين، وأهالى المتهمين من حضور نظر الجلسات، رغم أن قانون المرافعات أقر على أن الأصل فى علنية الجلسات.
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص في الدعوى المطالبة بإلزام وزير العدل بعلنية الجلسات.
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، تأجيل الدعوى المقامة من محمد مرعى عبد الرسول المحامى.