أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 202 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة وكيل وزارة بمصلحة الضرائب ومسئولين آخرين من مساعديه بعد ثبوت ارتكابهم مخالفة للقواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح فيما برأت إداري لعدم إرتكابه مخالفات.